هكذا تحوّلت وكالة “أناد” إلى محمية للتوظيف بـ”المعريفة”!

فضحت جلسة اليوم الثاني لمحاكمة نسيم ضيافات الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ومن معه، التسيير الكارثي والانتقائي لعملية للتوظيف والترقية على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”، والتي تحولت إلى “محمية” تسري عليها قاعدة “الأقربون أولى بالمعروف”.
قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الذي ثار في وجه المديرين الولائيين لوكالة “أناد”، خاض بالتفصيل في وقائع توظيف هؤلاء عن طريق الوساطة والمحاباة في مناصب المسؤولية، وتغيرت نبرة صوته خلال مواجهتهم بالقول: كيف يمكن تعيينكم مباشرة كمديرين بمجرد إيداعكم للسيرة الذاتية لدى “أناد”، مع أنكم لم يسبق وأن اشتغلتم في مجال تسيير مؤسسات الدولة ولا تحوزون على أي تجربة؟
وبالمقابل، أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، وأجمعوا على أن توظيفهم تم بعد أن أودعوا سيرهم الذاتية وقد خضع جلهم للمقابلة، كما أكدوا أنهم لا تربطهم أي علاقة مع الوزير السابق نسيم ضيافات ولا مع المديرين العامين للوكالة.

قدمت شكوى أمام مصالح الأمن حول الخروقات وتجاوزات ضيافات
ومن جهته، تأسف الرئيس المدير العام للوكالة “ب. محند الشريف” لطريقه جره إلى المحاكمة، رغم أنه كان أول من بلّغ مصالح الأمن بالتجاوزات والخروقات في عملية التسيير خلال تولي ضيافات الوزارة، بعد أن قدم استقالته رسميا ومطالبته بإحالته على التقاعد بسبب تصرفات الوزير، لكنه تحوّل اليوم من ضحية إلى جلاد، على حد تعبير المعني.
القاضي: أنت متابع بجنح التبديد العمدي على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة وجنحة استغلال النفوذ بهدف منح والحصول على مزايا غير مستحقة، هل تنكر أم تعترف؟
المتهم: أنكر هذه التهم سيدي الرئيس، ولا علاقة لي بها إطلاقا.
القاضي: سنة 2022 كنت تشغل منصب المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، صحيح؟
المتهم: صحيح سيدي الرئيس، أولا أنا حامل لشهادة مهندس فلاحي تحصلت عليها سنة 1981 من المعهد الفلاحي لولاية مستغانم، زاولت تكويني في الخارج بجامعة باريس وتحصلت على شهادة دراسات عليا في المجال الفلاحي، وبين سنتي 1992 و1994 زاولت دراسات ما بعد التدرج بالمعهد الدولي بمونبولي وتحصل تعلى شهادة تخصص.
وعن مساره المهني بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، قال المتهم: بدايتي كانت سنة 1998 حيث تم تعييني مديرا ولائيا بولايات تبسة، قسنطينة، مستغانم، بومرداس إلى غاية سنة 2006، بعد ذلك تمت ترقيتي إلى درجة إطار مسير ومدير مركزي إلى غاية 2008، عندها عينت رئيسا لقسم تنمية البرامج إلى غاية سنة 2011، ثم منتدبا لدى صندوق الكفالة المشتركة في منصب أمين دائم إلى غاية سنة 2020، ثم مكلفا بتسيير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى شهر فيفري 2021، عندما قدمت استقالتي من المنصب، وشهر أفريل 2021 صدر قرار تعييني مديرا عاما للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وشغلت هذا المنصب إلى غاية إحالتي على التقاعد شهر أفريل من سنة 2022.
القاضي: هل تعرف ضيافات نسيم من قبل؟
المتهم: أبدا، سيدي الرئيس، لم أكن أعرفه من قبل، وفي 26 جويلية 2020 خلال اجتماع عقد مع وزير المالية أنذاك أيمن عبد الرحمان التقيت به، حيث أن أول قرار اتخذه عند توليه منصب الوزير بعد أن أصبحت الوكالة تحت وصايته المباشرة، هو توقيف المديرة العامة للوكالة، لأن هذه الأخيرة كانت وراء متابعة شركته قضائيا لعدم دفع مستحقاتها تجاه الوكالة.
القاضي: من أصدر تعليمة توقيف المتابعات القضائية؟
المتهم: الوزير ضيافات كان يعطي التعليمات شفويا عبر الهاتف، بعد أن حصل على تعليمة من الوزير الأول مفادها توقيف جميع المتابعات القضائية مؤقتا.
القاضي: في هذا الملف، كل واحد يرمي المسؤولية على الآخر، وهناك من ينكر تصريحاته السابقة أمام الضبطية القضائية وجهات التحقيق؟
المتهم: سيدي الرئيس، أنا تمسكت بتصريحاتي التي أدليت بها أمام الضبطية القضائية وكذا أمام قاضي التحقيق وأتمسك بها اليوم أمام هيئتكم الموقرة.
القاضي: واصل بخصوص التعليمة، ماذا حدث؟
المتهم: توقيف المتابعات القضائية من طرف البنوك والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ضد الشباب المتعثر في تجسيد مشروعه بما فيهم الأشخاص الذين باعوا العتاد، كان بناء على تعليمات الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم.
القاضي: ما هي النتائج المترتبة عن تعليمة توقيف المتابعات القضائية؟
المتهم: سيدي الرئيس، نحن وكالة تنفيذية، نجسد برنامج وسياسة الدولة، ونحن وجهنا مراسلة للوزير المنتدب لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة، بشأن وجود حالات تلاعب في العتاد المقتنى في إطار المشاريع الممولة من طرف الوكالة، وأن عددا من المستفيدين يتحايلون على الدولة، وهذا بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها الوكالات الولائية لمختلف أصحاب المشاريع، غير أنه لم يتلقوا أي رد في هذا الشأن.
القاضي: تحدث لنا عن ظروف شراء المجسمين، وما هي مهمتك في هذا الإطار؟
المتهم: في إطار الإجراءات والصلاحيات المخولة لي بصفتي مديرا عاما للوكالة ومكلفا بتسييرها، أقوم برفع إمضائي على جميع الشيكات البنكية المتعلقة بمختلف النشاطات التي يتم القيام بها، بما فيها الشيك المتعلق باقتناء المجسم موضوع قضية الحال كهدية، إذ يكون ذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات اللازمة التي تقوم بها المصالح التابعة للصندوق أو الوكالة، بحيث يتم رفع إمضاء مزدوج على مستوى الوكالة مع مدير المالية والمحاسبة وعلى مستوى الصندوق مع الأمين الدائم.
وأضاف: وفقا لتعليمات الأمين الدائم للصندوق الصادرة عن الوزير المنتدب لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم، قام مكتب الصفقات بمباشرة الإجراءات المتعلقة بعملية الاقتناء وتمت إحالة الملف وفق الإجراءات إلى مصلحة الإدارة العامة، وبعد الدراسة وتحرير التقرير تم إرساله إلى مديرية المالية والمحاسبة، وبعد عملية المراقبة من الناحية الشكلية والمحاسبية، تم تحرير الشيك البنكي بالقيمة المالية المعينة، ثم أرسل رفقة الملف إلى الأمين الدائم للإمضاء، بعدها قمت برفع إمضائي على الشيك وفق الصلاحيات المخولة لي كمدير عام للوكالة ومسير للصندوق.
وتابع المتهم: سيدي الرئيس، عملية اقتناء المجسم كانت بناء على طلب الوزير ضيافات الموجه لأمين الصندوق “ب.م”، وهو من أعطى التعليمات لاقتناء المجسمين، ولا أعلم بتفاصيل القيمة المالية وطريقة الاقتناء.
وأوضح أنه قبل التوقيع على الشيك من أجل تخليص المجسمين، “اتصل بي الوزير وأكد لي أنه هو من طلبهما من أجل إهدائهما لمسؤولين سامين في الدولة”.
القاضي: هل يمكن أن ترفض هذه العملية؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس يمكن ذلك، لكن عندما تعلق الأمر بالسلطات العليا للبلاد، تحفظت.
القاضي: من كان وراء اقتراح منح الهدايا لهؤلاء؟
المتهم: الوزير ضيافات.
القاضي: هل هو مجرد كلام “طروطوار” أم أنت متأكّد؟
المتهم: لا سيدي الرئيس، أنا تأكّدت من ذلك من الوزير شخصيا لأنني اتصلت به عبر الهاتف.
القاضي: صرحت بأنك قدّمت استقالتك لماذا؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس، قدّمت استقالتي في شهر فيفري 2021، بعد أن لاحظت عدة تجاوزات في عملية التسيير من قبل الوزير ضيافات نسيم، والتي مسّت حتى صلاحياتي المخولة لي كمكلف بتسيير الوكالة، فالوزير ضيافات كان يتعامل مع جميع الإطارات إلا أنا، وحتى أن حركة المديرين الولائيين لا يأخذ رأيي بعين الاعتبار، وكما يقال بالعامية “كنت خضرا فوف حشيش”.
وأوضح المتهم، أنه لم يكن مقتنعا بتاتا بطريقة تسيير الوزارة من طرف الوزير ضيافات قائلا: “أسوأ مرحلة بعد 24 سنة من العمل في الوكالة، هي مرحلة ضيافات، وهو الأمر الذي دفعني في المرة الأولى إلى الاستقالة وفي المرة الثانية، إلى طلب الإحالة على التقاعد، بعد أن قدّمت شكوى رسمية أمام مصالح الأمن حول هذه التجاوزات في تسيير الوكالة”.
القاضي: حسب رأيك، لماذا كان الوزير يتعامل بهذه الطريقة؟
المتهم: حسب المعلومات المتوفرة لديّ، فإن مديرية الوكالة لولاية سطيف قامت سابقا بإجراءات المتابعة القضائية ضد مؤسسة كان يملكها الوزير السابق ضيافات نسيم قبل تنصيبه وزيرا، ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسة الخاصة بزوجته التي أجهل تسميتها، والتي كانت هي الأخرى محل متابعة قضائية، وربما هذا ما دفع الوزير إلى “الانتقام” من الوكالة.

القاضي وجها لوجه مع المديرين الولائيين لـ”أناد”
بالمقابل، استمع القاضي إلى كل من المتهمين “م.عدلان” و”ب. إلياس” “ب.نسيم ” و”م.سمير” و”ب. حسان” و”ب.فريد” و”س.هشام” و”ع.سلمى”، الذين شغلوا مناصب المديرين الولائيين للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” والمتابعين في واقعة “التوظيف”، حيث أنكر جميعهم التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، وأجمعوا على أنهم أودعوا سيرتهم الذاتية، وتم الاتصال بهم لإجراء المقابلة وتم توظيفهم وفقا للشروط التي تتوفر فيهم.
كما أجمع المتهمون على أنهم لا تربطهم أي علاقة مع الوزير السابق نسيم ضيافات ولا مع المديرين العامين للوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “أناد”، وأن توظيفهم كمديرين ولائيين للوكالة كان بناء على سيرتهم الذاتية ولم يتوسط أحد لهم لتوظيفهم، وأن عملية توظيفهم تمت وفقا للقانون بعد إيداعهم سيرهم الذاتية والاتصال بهم لإجراء المقابلة وبعدها تم توظيفهم، فيما صرح بعضهم أنهم يعرفون نسيم ضيافات في إطار النشاط الجمعوي قبل استوزاره ولا علاقة له بتوظيفهم.
القاضي وخلال استجوابه للمتهم “ب.س” المدير الولائي لوكالة “أناد” عن ظروف تعيينه، أنكر جميع التهم الموجه إليها وقال: “سيدي، بخصوص الانتداب، أنا كنت تابعا لوزارة الشباب والرياضة ثم أودعت طلبا لألتحق بالوكالة، كانت لديّ تجربة خلال مساري المهني في هذا المجال في حكومة مولود حمروش، وعندما تم إنشاء “أونساج”، كنا المرافق الأساسي للحملات التحسيسية والتوعوية، لديّ خبرة لا تقل عن 35 سنة وسبق لي أن سيّرت بلدية خلال العشرية السوداء وهي كانت بمثابة مدرسة كبيرة، فتسيير البلدية يكون من الجانب المالي وتسيير الصفقات وكذا الجانب الاجتماعي”.
القاضي: لماذا طلبت الانتداب؟
المتهم: عندما طلبت الانتداب اقترحوا عليّ ولاية غليزان وأنا توجهت إلى غليزان لاستطلاع ظروف الوكالة هناك، وعلمت أن تسعة موظفين متواجدين رهن الحبس المؤقت لتورطهم في قضايا فساد، حينها، طلبت من الوزير إعفائي وتحويلي إلى أي ولاية أخرى.
القاضي يسأله مجدّدا: هل أودعت سيرتك في مؤسسات أخرى أو بالتحديد هذه المؤسسة؟ ليرد عليه المتهم قائلا: لا بالتحديد هذه المؤسسة، لديّ دراية بالمؤسسات المصغرة، أنا لم أكن أسعى إلى المسؤولية، لو سعيت إليها، لرضيت بمنصب ولاية غليزان.
القاضي: هل طلبت تدخلات للحصول على هذا المنصب؟
المتهم: لا، لم أطلب أي تدخل، بالعكس أنا أودعت الملف بطريقة قانونية.
القاضي: هل تعرف نسيم ضيافات؟
المتهم: نعم، أعرفه في إطار النشاط الجمعوي، ورافقناه في وزارة الشباب والرياضة في قافلة وطنية هي الأولى من نوعها جابت 48 ولاية لتحسيس الشباب بإنشاء المقاولات، وعندما تم تعيينه وزيرا، لم أتصل به ولم أقدّم له حتى تهنئة على منصبه الجديد، سيدي الرئيس، بعد مشكل غليزان، كرهت قطاع الشباب والرياضة، بعدها تواصلت مع “نسيم ضيافات” وهو استقبلني حدثته عن ظروفي، وأخبرته عن رغبتي في التوظيف بالوكالة، وهو اقترح عليّ أن أتوجه إلى مديرية وكالة “أناد” وأقدّم سيرتي الذاتية وأخبرني أنه لا يمكنه أن يعدني بأي شيء.
وتابع المتهم: وفعلا، توجهت إلى الوكالة وأودعت سيرتي الذاتية وتم استقبالي من طرف المدير وسألوني عن بعض الأمور، وبعد ثلاثة أشهر، أخبروني أنه تم تعييني مديرا في ولاية المدية، وتواصلوا مع وزير الشباب والرياضية وتمت الموافقة على الانتداب وتعييني وأنا بقيت في المنصب 6 أشهر فقط، عملت ثلاثة أشهر وخلال هذه الفترة المتبقية، تم تجميد كل شيء، وخلال تواجدي بالوكالة، لم أتصل يوما بأي أحد ولم يقدم الوزير ضيافات لي أي تعليمات مهما كان نوعها وهذا الأمر استغربت له كثيرا، كونه نمط جديد في العمل، فالعمل في وزارة الشباب والرياضة كان مختلفا تماما، ثم تم إنهاء انتدابي وإعادة إدماجي بوزارة الشباب والرياضة.
ليسأله القاضي عن سبب إنهاء انتدابه، ليرد عليه المتهم: لا أعلم سيدي الرئيس، رغم أن أدائي كان جيّدا، فتنقيطي كان دوما 28 / 30.
من جهته، فإن المتهم غير الموقوف “م.عدلان”، المدير الولائي لوكالة “أناد” بقسنطينة، أنكر التهم الموجهة إليه، وقال خلال رده على سؤال القاضي المتعلق بظروف توظيفه، إنه أودع سيرته الذاتية لدى الوكالة وبعدها اتصلوا به وأجرى معه المدير العام للوكالة وعدد من إطاراته مقابلة، “أين اكتشفوا قدراتي وخبرتي في الميدان، ليتم تعييني على مستوى الوكالة عبر مراحل إلى أن عيّنت مديرا ولائيا بقسنطينة”.
القاضي: هل طلبت تدخل الوزير السابق؟
المتهم: لا، لم أطلب منه.
القاضي: هل لك علاقة مع المتهم ضيافات نسيم، هل تعرفه أو التقيت به؟
المتهم: ليس لديّ أي علاقة به ولا أعرفه معرفة شخصية.
القاضي: هل لك خبرة في مجال تسيير مؤسسات الدولة؟
المتهم: لا، لديّ خبرة في عدة وظائف في الجانب القانوني.
القاضي: حسب الملف، فتوظيفك كان عن طريق وساطة؟
المتهم: لا، أبدا سيدي الرئيس لم يحدث ذلك.

مارست مهامي في إطار القانون
وبالمقابل، صرح المتهم “ب.م”، المدير التجاري لشركة “ألريم”، خلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة أساسا حول طلبية المتهمة “س.ح”، زوجة ضيافات المتعلقة بتوريد الهياكل المعدنية، وقال: تلقيت مكالمة هاتفية من الرئيس المدير العام “ط.م” حول عملية تصنيع وتوريد مع مواصفتها، وقمنا على مستوى المديرية بتقييم الطلبية والمواد المستعملة من حيث أشكالها والوزن كذلك، وبعد مدة، اتصل بي المدير العام ليخبرني بقبول الزبون الطلبية بالمواصفات التي عرضناها وأرسل لي سند الطلبية.
القاضي: هل هي نفس المعاملات مع كل الزبائن؟
المتهم: نعم، أحيانا تأتينا طلبيات من عند الرئيس المدير العام وأخرى من طرف زبائن يتقدمون إلى المديرية، وفي حال “س.ح”، فإن عدم حضورها للتفاوض على السعر أمر مربح للشركة.
القاضي: هل تطلبون التسبيقات؟
المتهم: نقوم بطلب تسبيق للزبون في حال اقتناء سلع خارج المديرية، وفي حالة “س.ح”، كانت السلع متوفرة في المخزن.