هكذا تم التخطيط للسطو على شاحنة “أمنال” ومنازل إطارات بالجيش!

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء بالعاصمة، الاربعاء، جماعة إرهابية تضم 13 شخصا أغلبهم مسبوقون تعارفوا فيما بينهم داخل المؤسسات العقابية، ولدى خروجهم خططوا لتشكيل خلايا سرية للسطو على الممتلكات وبث الرعب لجمع الأموال عن طريق ترصد محلات تجارية والاعتداء على أصحابها وسرقة أموالها، كما خططوا للاعتداء على حراس شاحنة لنقل الأموال التابعة لشركة “امنال” والمراكز المالية، واستدراج الأشخاص الأثرياء وإطارات بالجيش للاستيلاء على ممتلكاتهم، لجمع الأموال من أجل شراء الأسلحة الحربية لدعم تنظيم إرهابي.

ملابسات الملف انطلقت من معلومات بلغت مصالح فرقة مكافحة الإرهاب حول نشاط ومخطط إجرامي لجماعة إرهابية خطيرة تضم مسبوقين في قضايا تخص دعم وإسناد والإشادة بأعمال إرهابية، وبعد عملية ترصد وتحديد هويات المشتبه فيهم تم توقيف شخص يدعى”م.محمد” شهر أكتوبر 2019، اشتبه في تورطه في تأسيس تنظيم إرهابي يضم معارفه من المسبوقين في ملفات إرهابية والاتصال بهم للعمل رفقته، والقيام بعدة عمليات إجرامية طالت ممتلكات المواطنين والاعتداء عليهم من أجل سرقتهم والاستيلاء على الأموال التي تستغل لاحقا لشراء أسلحة حربية وذخيرة، بالتنسيق مع مهربين للأسلحة عبر الحدود البرية لدعم تنظيمات إرهابية في الخارج، وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم كان على تواصل مستمر مع أشخاص منحهم تعليمات لترصد شرطية بالزي الرسمي وسرقة سلاحها الشخصي، وكذا محاولة الاعتداء على مركبة لنقل الأموال التابعة لشركة “امنال” بعد ترصد حراسها ونقاط انطلاقها من مختلف مراكز البريد على مستوى العاصمة، إلى جانب اقتحام محل تجاري بمنطقة برج الكيفان وسرقة مبلغ 22 مليون سنتيم لشراء سلاح كلاشنكوف، ومنزل جنرال سابق بالجيش الكائن بمنطقة واد سوف، وأسفرت التحريات الأمنية إلى توقيف المتهمين انطلاقا من المعلومات المتحصل عليها، واسترجاع سجل مكالمات هاتفية ربطها المتهم “م.م” مع أفراد الجماعة الإرهابية الناشطة بمنطقة الاخضرية.

وقد استمعت المحكمة أمس، لأقوالهم حول وقائع تورطهم في جناية الانخراط في جماعة إرهابية، وجناية إنشاء، تأسيس، تنظيم، تسيير، جماعة إرهابية منظمة غرضها بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو من انعدام الأمن، من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص، وتعريض حياتهم للخطر والمس بممتلكاتهم، وأجمعوا على إنكار ما تضمنته محاضر الضبطية القضائية وتراجعهم عن اعترافاتهم السابقة كما أنكروا علاقتهم بالمدعو “م، محمد”.

من جهته، نوه النائب العام خلال مرافعته أن الملف يحمل في طياته وقائع لإحدى أخطر الجرائم والمتعلقة بالإرهاب، كما استنكر مراوغة المتهمين خلال ردهم على أسئلة القاضي، قبل التماس عقوبة المؤبد في حقهم.