هكذا تم تحويل الأموال المحجوزة قضائيّا لصالح هامل!

يمثل المتصرف الإداري لـ18 شركة مملوكة لرجل الأعمال والنائب البرلماني السابق الفار من العدالة علي هامل، رفقة 17 متهما بينهم 16 موقوفا يوم الأربعاء 11 سبتمبر الجاري، أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن وقائع فساد تتعلق بسوء التسيير والتصرف بالممتلكات المحجوزة من طرف القضاء الجزائري.
ويمثل المتهمون في ملف الحال أمام قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عن جنح سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتبديد أموال خاصة، إلى جانب تبديد أموال محجوزة من طرف الحارس، وهي التهم المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، في مواده 42 و41 و32 و29 وكذا المادة 364 الفقرة 2 من قانون العقوبات.
وعن حيثيات الملف، فهي تعود إلى ورود عدة مراسلات إلى مصالح الدرك الوطني، بخصوص تحويل الأموال وسوء التسيير والإهمال وتبديد الأموال في الشركات المملوكة لرجل الأعمال والنائب البرلماني السابق الفار من العدالة، المحجوزة من طرف القضاء الجزائي، على يد المتصرف الإداري الذي تم تعيينه من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد.
وقد توصلت التحقيقات في قضية الشركات التي يشرف على تسييرها المتصرف الإداري المدعو ” ز” إلى تبديد الأموال الخاصة وتحويلها إلى الخارج لحساب البرلماني السابق المنحدر من ولاية أدرار هامل علي، والذي استفاد من امتيازات غير مستحقة ممثلة في 62 مشروعا بطريقة مخالفة للقانون، أنجز منها 9 مشاريع فقط، إضافة إلى استفادته هو وأفراد عائلته من عقارات صناعية وفلاحية بطريقة مخالفة للقانون.
ومن بين المشاريع التي تحصلوا عليها مشروع يتعلق بتربية الدواجن بأدرار ومحطة خدمات في تيميمون، إلى جانب قاعدة لوجيستية في برج باجي مختار، حيث أن نسبة الأشغال فيها لم تتجاوز نسبة 15 بالمائة، إضافة إلى مشروع قاعدة الحياة عام 2017 وعقارات أخرى، ناهيك عن 12 محطة وقود استفادت منها عائلة البرلماني السابق، مع انجاز مشروع شاطئ صناعي بأدرار ومحطة خدمات تنموية.
وقد توبع المتهم هامل ومن معه أمام القطب الاقتصادي والمالي عن تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، على غرار منح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية وتبييض الأموال إلى جانب استغلال الوظيفة.
وبالمقابل فقد وقعت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، في 18 ماي 2023، حكما غيابيا في حق المتهم البرلماني الفار علي الهامل يقضي بـ10 سنوات سجنا نافذا مع تأييد أمر بالقبض الجسدي في حقه.