هكذا تورّط 21 شخصا في بيع البيوت القصديرية لأجل السكن الإجتماعي!

نظرت محكمة الحراش بالعاصمة، الثلاثاء، في واحد من أكبر ملفات التلاعب بقوائم السكنات الاجتماعية، طالت حي علي خوجة المعروف بالحفرة بواد السمار، وتحويل 21 شخصا من بينهم 11 امرأة للعدالة، بسبب التورط في بيع سكنات فوضوية بالحي، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 20 و450 مليون سنتيم، من أجل الحصول على بطاقة مقيم بالحي، مرفقة بتصريح شرفي وإدراج أسماء، لا علاقة لهم بالإقامة في نفس الحي، ضمن قائمة الترحيل التي كانت ستعلن عنها ولاية الجزائر.

المتهم الرئيسي، وهو رئيس جمعية الحي، انتحل صفة مرقّ عقاري، كما شكّل “إدارة موازية”، رفقة 4 موظفات ببلديتي واد السمار وبوروبة، موجودات رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، استغلوا أزمة السكن التي يتخبط فيها بعض الأشخاص المتهمين أيضا، لبيعهم “برارك” من أجل استفادتهم لاحقا من السكن الاجتماعي، بالحصول على بطاقة مقيم، كما أكد بعض المتهمين أنهم  سلموا تلك المبالغ لأجل الظفر بسكنات ترقوية وأخرى تساهمية.

وبناء على ما جاء من تصريحات خلال جلسة المحاكمة، فقد استطاعت المتهمة “م،وهيبة”، خلال توليها منصب محققة إداريّة مكلفة بإحصاء سكان حي الحفرة، من التعرف على المتهم الرئيسي “م،ر”، وتقديم عروض له لشراء مساكن لأشخاص غير مسجلين ولا مقيمين بالحي، حيث طلبت حسب تصريح المتهم، في أول مرة شراء 10 بيوت قصديرية، وأنه تسلم مبلغ 20 مليون سنتيم عن كل “براكة”، ثم عادت مرة أخرى لشراء 5 بيوت، وطلبت في الثالثة  شراء 13 “براكة”، كما أن المتهمة تلقت عدة هدايا من طرف زبائنها، الذين اختارتهم بدقة، كما أجمع عدد منهم  أنّ تعرفهم عليها كان بصالونات الحلاقة، والمراكز التجارية، والمطار، حيث أعلمتهم بوجود مرق عقاري يقوم بمشروع سكني، يمكّنهم من الظفر بشقق في عدة مواقع، منها أولاد فايت وبابا احسن، وخلال مرافعة وكيل الجمهورية، أكد أن 16 شخصا تحولوا من ضحايا إلى متهمين بسبب سذاجتهم، لقبول التواطؤ والحصول على السكن بطريقة غير قانونية، والتمس في حقّهم عقوبات بين عامين و5 سنوات حبسا نافذا لجميع الموقوفين.