هكذا حاول “الحاج المرّوكي” إغراق العاصمة بالكوكايين والزطلة!
استمعت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، الخميس، لأقوال عصابة خطيرة تتكون من ستة أشخاص، حول وقائع تورطهم في استيراد وتهريب الكيف المعالج والمخدرات الصلبة “كوكايين” من المغرب نحو مغنية، ثم العاصمة لتخزينها بأحد مستودعات الحميز، واستعمال سيارات فاخرة لتمويه عناصر الأمن خلال الحواجز ودفع عمولات لناقلها، تراوحت بين 20 و250 مليونا حسب كل صفقة.
تفاصيل الملف استنادا لما ناقشته المحكمة، انطلق بمعلومات وردت لمصالح الأمن حول عصابة خطيرة تنشط في نقل المخدرات و”الكوكايين” من المغرب لإغراق أحياء باش جراح والقبة بالسموم، واستغلالا للمعلومات تم ترصد المجموعة وتنفيذ مداهمة لأحد المستودعات بمنطقة الحميز شرق العاصمة، خلال اجتماع سري لآخر عملية قام بها الجناة، ولدى اقتحام المكان أبدى المشتبه فيهم مقاومة شرسة وعنيفة، إذ حاول أحدهم دهس عناصر الشرطة بسيارته خلال فراره، وانتهى الأمر بتوقيف خمسة أشخاص، فيما تمكن سادسهم من الفرار ومعه ما يفوق 1 كليوغرام من “الكوكايين الخام”، كان قد تسلمه قبل فترة قصيرة من شخص يكنى “المغناوي” ينحدر من ولاية تلمسان.
وكشفت التحريات الأمنية أن المشتبه فيهم التقطوا صورا لكميات ضخمة من المخدرات ومبالغ طائلة بمدينة مراكش المغربية ونشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي للتباهي بها، كما تم رصد مكالمات واتصالات هاتفية لعشرات المرات أسبوعيا، بين أرقام المشتبه فيهم وأرقام تخص مقيمين بالمغرب، إلى جانب ذلك حجزت عناصر الضبطية القضائية مبلغ 800 مليون سنتيم داخل مكتب المستودع بالحميز.
وبتحويل الجميع للتحقيق، اعترفوا بنشاطهم المشبوه، وتبين أن الممون الرئيسي لهم بارون من المغرب يلقب “الحاج المرّوكي”، وأقّروا أنهم تمكنوا بمساعدته من نقل ثلاث شحنات من الكيف المعالج بوزن إجمالي فاق قنطارين ونصف، بلغت قيمة الصفقة الواحدة 900 مليون سنتيم، فيما تحصل المكلف بنقلها على 250 مليون سنتيم عمولة، و20 مليون سنتيم عن كلغ من “الكوكايين” وتمويهها بقارورات “زيت الأركان” حتى لا يكتشف أمره، وتبين من خلال اعترافات المتهمين أنهم امتهنوا نشاطات تجارية مختلفة تعلقت باستيراد الفساتين التقليدية “القفطان” من المغرب، وبيع المواشي قبل الولوج لعالم المخدرات سنة 2015، ورغم مواجهة المتهمين بالأدلة والاعترافات السابقة، فقد حاولوا إنكارها والتراجع عنها أمام القاضي، فيما التمس ممثل النيابة توقيع عقوبة 20 سنة سجنًا في حقهم، في انتظار النطق بالحكم الابتدائي.