هكذا حطّم القضاء الفرنسي حلم اليمينية المتطرفة مارين لوبان!
حطّم القضاء الفرنسي حلم اليمينية المتطرفة، مارين لوبان بتولي رئاسة البلاد، بعدما طالب الادعاء بإنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحقها في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها.
وبحسب التقارير الورادة بشأنها فقد تلقت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي، التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الفوز برئاسة فرنسا، ضربة قاسية من شأنها أن تقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.
وتحاكم لوبان مع أكثر من 20 مسؤولا بارزا في حزب “التجمع الوطني”، على خلفية اتهامهم باختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، وهي القضية التي تفجرت عام 2015 حين فتح البرلمان الأوروبي تحقيقًا بشأن “الوظائف الوهمية” لعدد من المساعدين على مدى أكثر من 10 سنوات.
وأوضحت الصحيفة أنه منذ 30 سبتمبر الماضي، درس القضاة قضية المساعدين البرلمانيين للحزب اليميني المتطرف، وهي قضية اشتباه في توظيفهم وهميًّا لتحويل الأموال من البرلمان الأوروبي لصالح “الجبهة الوطنية” التي أصبحت فيما بعد “التجمع الوطني”.
والمسؤولون هم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون.
بين الاتهام والإصرار.. هل ستتمكن مارين لوبان من الصمود أمام القضاء؟https://t.co/qIALuwl7az pic.twitter.com/4ArBlOTvHh
— euronews عــربي (@euronewsar) November 13, 2024
وقال مختصون في القانون إن عقوبة الحبس التي طلبها الادعاء، تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن حال إدانتها، إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة في العام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.
وقال المدعي العام نيكولا باريه، في مواجهة لوبان التي ترشحّت 3 مرات للرئاسة وجلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24، إن حكما من هذا النوع “سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل”.
وشدّد باريه على أن “القانون ينطبق على الجميع”، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية “المطامح” السياسية.
وردا على الحكم بإدانتها قالت لوبان في تصريحات صحفية خلال خروجها من المحكمة: “أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون وتدمير حزب التجمّع الوطني”.
من جانبه، قال رئيس حزب التجمّع الوطني غوردان بارديلا في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”: “النيابة العامة لا تتوخى العدالة بل تريد الانتقام من مارين لوبن”، معتبرا أن “طلبات الادعاء ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027″، ما يراه “اعتداء على الديمقراطية”.
يذكر أن الادعاء طلب أيضا تغريم لوبان 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.
ومارين لوبان منافسة شرسة للرئيس إيمانويل ماكرون والمرشحة الأقرب لرئاسة فرنسا وتدعي مناصرة حقوق وحرية المرأة، حيث قالت في تصريحات سابقة إنها لو أصبحت رئيسة لفرنسا ستحظر على النساء ارتداء الحجاب وتقر قانونا يغرم كل امرأة ترتديه.
