هكذا ستتم الاستفادة من القروض المصغرة مستقبلا

أدخلت الحكومة تعديلات على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، مع تحديد قانونها الأساسي، الأمر الذي يندرج في إطار تنفيذ قرارات الرئيس عبد المجيد تبون توحيد أجهزة دعم إحداث النشاطات.

تقول الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، إن التعديلات المدرجة ترمي إلى “تدعم مهام الوكالة بإدراج مهام جديدة لتلبية متطلبات مختلف مشاريع الاستثمار لأصحاب المشاريع، وتحديد كيفيات تعيين رئيس المجلس التوجيهي للوكالة ومدة تعيينه، وتحديد كيفية تعيين رئيس لجنة المراقبة وعدد أعضائها، وإدراج منصب الأمين العام، والمفتش العام في تنظيم الوكالة وتحديد كيفيات تعيين إطارات الوكالة”.

ووفق التعديلات المدرجة في نص المشروع –اطلعت عليه الشروق- فالوكالة تطبق كل تدبير من شأنه أن يسمح برصد الموارد الخارجية المختصة لتمويل إحداث نشاطات لصالح الشباب واستعمالها في الآجال المحددّة، إضافة إلى “إعداد بطاقية وطنية للنشاطات التي يمكن استحداثها من طرف الشباب أصحاب المشاريع وتحيينها دوريا بإشراك مع مختلف القطاعات المعنية، وتشجيع وتطوير الأنظمة البيئية بناء على فرص الاستثمار المتاحة من مختلف القطاعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والوطني، وعصرنة ومتابعة عملية إنشاء المؤسسات المصغرة ومرافقتها ومتابعتها، وتطوير أدوات الذكاء الاقتصادي وفق نهج استشرافي بهدف تنمية اقتصادية متوازنة وفعالة، والعمل على عصرنة ورقمنة آليات إدارة وتسيير الوكالة وجهاز استحداث المؤسسات المصغرة، وتشجيع تبادل الخبرات من خلال برامج الهيئة الدولية والشراكة مع الوكالات الأجنبية الناشطة في مجال المؤسسات المصغرة ودعم تنمية المقاولاتية”.

ومن أجل تأدية مهامها، تتوفر الوكالة حسب المشروع، على هياكل مركزية منها مديريات مركزية ومفتشية عامة، وعلى المستوى المحلي وكالات ولائية، وإضافة إلى ما سبق تم استحداث مجلس التوجيه الممثل بـ9 وزارات، علاوة على عضوية الأمين العام لصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة، ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية وممثلين عن الجمعيات الوطنية التي يماثل هدفها هدف الوكالة.

أما عن موارد الوكالة، فتتكون من تخصيصات ميزانية الدولة، وحاصل تسديدات القروض من دون فوائد الممنوحة للمواطنين المؤهلين للقروض المصغرة، وحصائل الودائع المحتلمة، مع الهبات والوصايا والإعانات، والمساهمات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية بعد ترخيص السلطات المعنية.