هكذا ستسير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية

ضبطت المديرية العامة للوظيفة العمومية، آليات التصديق على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2020، وشددت على ضرورة الالتزام بالآجال الزمنية المحددة قانونا في العملية.

15 مارس آخر أجل لإيداع المخططات
أكد المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال، على ضرورة إيداع مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية لدى مصالحه على المستوى المركزية والمحلي للدراسة والمصادقة عليها في الآجال المحددة قانونا، وشدد في مذكرة بعث بها للمكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية بتاريخ 9 جانفي الجاري، اطلعت عليها “الشروق”، أن إيداع المخططات يكون “بمجرد تسلم مدونة الميزانية للسنة المالية، وعلى أقصى تقدير هلال شهر من تاريخ تبليغها، وفي كل الحالات قبل تاريخ 15 مارس من السنة المالية، وهو آخر أجل للمصادقة على تلك المخططات”.

رقابة لاحقة لغربلة الناجحين
وشددت المذكرة على ضرورة تسوية كل الوضعيات التي أثيرت بشأنها تحفظات قانونية من قبل مصالحه إن على المستوى المركزي أو المحلي، في إطار “الرقابة اللاحقة لعمليات تسيير الموارد البشرية بعنوان 2021″، وطلب بوشمال باستكمال المسابقات والامتحانات التي تم الشروع فيها بعنوان سنة 2021، وتلك التي تم إيداع قرارات ومقررات فتحها وحظيت بموافقته قبل تاريخ 23 ديسمبر 2021، في أجل أقصاه 4 أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على رأي المطابقة من مصالح الوظيفة العمومية، مع إمكانية تمديد الأجل بشهر واحد عند الاقتضاء.

الإبقاء على الناجحين في 2021
وبالنسبة لعمليات التوظيف التي تم الشروع فيها بعنوان سنة 2021، والتي سيتم استكمالها خلال السنة الجارية، فأكدت المذكرة أنه سيتم الإبقاء عليها لمدة 12 شهر، وأوردت “ينبغي إدراج المترشحين المقبولين في المسابقات، الامتحانات والفحوص المهنية بعد انتهاء السنة المالية 2021، ضمن قائمة إسمية إضافية، حيث تتم دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للسنة الجارية على هذا الأساس”، وتتابع “ضرورة تبليغ كافة القرارات والمقررات المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان المتخذة خلال سنة 2021، علما أن هذا التبليغ ينبغي أن يتم في أجل 10 أشهر”.

لا ترسيم دون توثيق الشهادات والمؤهلات
ونبهت المذكرة لضرورة تصديق الشهادات والمؤهلات وكشوف النقاط الخاصة بالأعوان حديثي التوظيف وتبليغ نتائجها الى مصالح الوظيفة العمومية المركزية أو المحلية، مع إتباع نفس الإجراءات بالنسبة للموظفين الذين تمت ترقيتهم على أساس الشهادة، وكذا الأعوان الذين تم إدماجهم.
وأشارت الوثيقة إلى رصد حالات خاصة في بعض المؤسسات والإدارات العمومية لم يتم تسجيل وضعيات توظيف وترقيات على أساس الشهادة، وترسيم لم يتم تسويتها لحد الساعة بسبب عدم توثيق شهادات أصحابها من قبل الإدارة المستخدمة، وأوضحت المذكرة في هذا الخصوص “عدم رد الهيئات المسلمة للشهادات وكشوف النقاط، على طلبات التوثيق، سيؤدي إلى عدم المصادقة على المخططات السنوية لتسيير مواردها البشرية”، إضافة إلى ما سبق يتم “تحيين البطاقة الوطنية للموظفين والأعوان المتعاقدين، التابعين لكل مؤسسة أو إدارة عمومية، والمتابعة المستمرة لتطور تعدادهم ووضعياتهم الإدارية في القاعدة البيانية على مستوى الإدارة المركزية للوظيفة العمومية”.

استثناءات خاصة لجاهزي الإدماج والمعاقين
وتطرقت المذكرة إلى حالات الموظفين والأعوان المتعاقدين الذين بلغوا أو تجاوزوا السن القانونية للإحالة على التقاعد، وبصيغة الأمر فإنه يتعين احالتهم على التقاعد وتسوية وضعيتهم للحفاظ على حقوقهم خاصة الترقية في الرتب والدرجات والتسوية المالية المتأخرة ورصيد العطل.
ورخصت مديرية الوظيفة العمومية للإدارات تغيير استغلال المناصب المالية الشاغرة، وذلك بناء على تقرير مفصل، على أن يتم ذلك قبل نهاية الثلاثي الثالث من السنة المالية الجارية.
ومن الاستثناءات التي وضعتها مصالح بلقاسم بوشمال، ما يخص إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، حيث تبقى غير مقيدة بالمصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية اعتبارا للطابع الخاص والاستعجالي لهذه العملية ولضرورة الإسراع في إتمامها، مع إضفاء المرونة لذلك، كما يمكن للمؤسسات والإدارات العمومية استغلال المناصب المالية المحررة إثر عمليات التحويل أو الترقية، لإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج.
كما تم التأكيد على ضرورة تخصيص حصة مقدرة بـ1 بالمئة من المناصب المالية الشاغرة حصريا للأشخاص المعوقين، تقول المذكرة.