هكذا ستكون الأسعار 48 ساعة قبل رمضان

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن خطّة محكمة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان، وطمأنت مديرية ضبط النشاطات وتنظيمها بأن “أسعار المواد واسعة الاستهلاك تحت التحكم 48 ساعة قبل بداية الشهر الفضيل”، وذلك جراء دخول كميات ضخمة من اللحوم والدجاج للسوق الجزائرية، وأيضا مضاعفة إنتاج الزيت والسكر وتوفير فائض من القمح ومشتقاته وإغراق نقاط البيع بالبقوليات وضخ محاصيل جديدة للطماطم وخضر وفواكه أخرى، وإقرار متعاملين اقتصاديين لتخفيضات تصل 20 بالمائة في الأسعار، مع فتح أسواق جوارية وإيفاد قوافل تجارية للمناطق النائية، حيث يتم التنسيق على قدم وساق بين وزارات التجارة والصناعة والفلاحة.
ويكشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة أحمد مقراني في تصريح لـ”الشروق” أنه رغم بلوغ الإنتاج الوطني من اللحوم ما بين 60 و65 ألف طن، إلا أنه سُجّل عجز في تلبية الطلب يعادل 20 ألف طن، وهو ما دفع بوزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى اتخاذ إجراءات استعجالية للاستيراد بشكل سريع منذ شهر نوفمبر الفارط لضمان الوفرة في رمضان.
وشدد مقراني على أن أزيد من 6 آلاف طن قد دخلت السوق الوطنية و6 آلاف أخرى ستصل قريبا خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع العلم أنه تم استيراد اللحوم المبرّدة من البرازيل وهي المنطقة الأكثر توريدا بهذه المادة لمختلف دول العالم إضافة إلى استيراد كميات أخرى من دول معروفة، وتم تحديد سعر اللحوم بـ1200 دينار للكيلوغرام بالنسبة للحوم الذبيحة و1300 دينار للحوم الأبقار.
وبخصوص اللحوم البيضاء، طمأن مقراني بأن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية استقبلت الخميس 7 مارس 3200 طن من الدجاج المستورد لكبح ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية، مشدّدا على أن كل الفضاءات تم تموينها بمختلف المنتجات لتكون جاهزة عشيّة رمضان، خاصة أنه تم فتح باب الاستيراد منذ شهر نوفمبر المنصرم من كافة الدول وخاصة من أوروبا، ويتعلّق الأمر بالذبيحة واللحوم الأخرى، كما طمأن بأن كميات كبرى أخرى ستدخل السوق خلال رمضان وبعد رمضان، وهو ما سيسمح باستقرار الأسعار.

ضخ كميات هائلة من الخضر والفواكه والبقوليات
وبخصوص المنتجات الفلاحية الأخرى، فقد ساهم تساقط الأمطار هذا الموسم في وفرة المنتوج، كما لعبت الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها وزارة التجارة، يقول مقراني، في ضبط الأسواق، حيث تشهد الطماطم والبطاطا والبصل وفرة وأسعارا مقبولة، كما تم تموين نقاط البيع بكميات ضخمة من البقوليات، تتقدّمها الحمص والفاصولياء إذ يشرف على العملية الديوان الجزائري المهني للحبوب، مع تعويض كافة تكاليف النقل لمناطق الجنوب لضمان نفس سعر هذه المنتجات مقارنة مع سكّان الشمال.
وعن مادتي الزيت والسكر، فقد تم مضاعفة الإنتاج على مستوى كافة المصانع، حيث وقفت وزارة التجارة على العملية لمرافقة المنتجين في هذه الخطوة، مثلما يوضح مسؤول وزارة التجارة، وهو ما يضمن اليوم وفرة كبيرة في المادتين إضافة إلى المطاحن التي ضاعفت إنتاجها من القمح بمختلف أصنافه سواء السميد أو الفرينة، حيث يشهد المنتوج فائضا تعادل نسبته الـ20 بالمائة.
كما تم إعادة رسم خارطة توزيع الحليب، إذ تشير التقارير التي تلقتها وزارة التجارة نهاية الأسبوع إلى أن مادة الحليب تشهد وفرة غير مسبوقة، مع توفير التسليم الفوري للحليب لولايتي عين قزام وبرج باجي مختار بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وقال مقراني إن عدد أعوان الرقابة على المستوى الوطني يعادل 9 آلاف عون، تم تجنيد 85 بالمائة منهم للعمل في رمضان والنزول إلى الميدان لمعاينة وضعية أسواق الجملة والتجزئة والمصانع والمخازن وكافة الأسواق الأخرى وحتى نقاط العبور على مستوى الحدود والموانئ والمطارات، مع منح تسهيلات لكافة السلع الغذائية واسعة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل، لاسيما اللحوم الحمراء والبيضاء والمواد الغذائية، للخضوع للمعاينة من حيث الجودة والنوعية والصنف والكمية وتتم العملية بشكل سريع لتُمرّر للسوق في وقت قياسي لمنع أي ندرة.
وأوضح المتحدّث أن نشاط أعوان الرقابة يبدأ منذ الساعات الباكرة صباحا خلال رمضان ويمتد إلى وقت السهرات الليلية، أي ما بعد الإفطار وقد يستمر إلى ساعات السحور، لاسيما على مستوى محلات الأكل السريع والمقاهي وأيضا نقاط تسويق المواد الغذائية وغيرها.
وتشمل الرقابة النوعية والجودة وكيفيات النقل والتخزين ومدى احترام شروط حفظ المواد سريعة التلف وتلك الخاضعة للتبريد، وأيضا مدى مطابقة شروط ممارسة النشاط التجاري، مع محاربة كل مظاهر المضاربة والاحتكار، ويشتغل أعوان الرقابة أيضا 7 أيام في الأسبوع وبشكل دوري.

509 سوق جواري وقوافل للمناطق النائية
وبخصوص الأسواق الجوارية التي تعرض المنتجات بأسعار أقل، يشدّد مقراني على أنه تمّ إلى غاية الخميس 7 مارس، تدشين 477 سوق من إجمالي 509 سوق موزّعة على مستوى 419 دائرة، كما أنه تم على مستوى المناطق النائية التي لا تتوفّر على أسواق إيفاد قوافل تجارية تبيع المواد الاستهلاكية وفق التخفيض المعتمد في الأسواق الجوارية.
وقامت وزارة التجارة عبر إجراء جديد بإلغاء رخصة البيع بالتخفيض استثناء خلال رمضان، حيث يتسنّى لأي متعامل اقتصادي أو تاجر يريد اقتراح تخفيضات خاصة لشهر رمضان أن يباشر التخفيض دون استصدار أي رخصة.
وكشف مقراني عن استجابة واسعة للمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المصانع لمبادرة وزير التجارة الذي دعا إلى تخفيضات في أسعار المواد واسعة الاستهلاك، مشدّدا على أن هذه الأخيرة تتراوح بين 10 و20 بالمائة وحظيت بقبول واسع لرجال الأعمال والمنتجين، مطمئنا: “لحد الآن الأوضاع تنبئ برمضان هادئ، وطاقم وزارة التجارة يشتغل ليل نهار لضمان عدم تسجيل أي زيادات في الأسعار”.
وفي هذا السياق، كشف مسؤول وزارة التجارة عن تشكيل لجنة حكومية شهر نوفمبر المنصرم تضم وزارات التجارة وترقية الصادرات والفلاحة والتنمية الريفية والصناعة والإنتاج الصيدلاني، يترأسها الأمناء العامون للوزارات للتحضير لشهر رمضان، يبدو أنها نجحت في أداء مهامها، حيث انبثق عنها لجان محلية بالولايات تضم مسؤولي الولاية ومصالح الأمن والوالي بالتنسيق مع كافة المتدخلين للتمكن من ضبط الأسواق، والتدخّل لحل أي إشكال كلما اقتضى الأمر.