هكذا ستكون الدراسة في الدخول المدرسي المقبل
استغلال أمسيات الثلاثاء.. وفرضية التدريس أيام السبت واردة
مطالب بالعودة إلى توقيت رمضان لتخفيف الضغط على الأساتذة
يواجه مديرو المتوسطات والثانويات صعوبة كبيرة في إنجاز “جداول توقيت” تتوافق والترتيبات المتعلقة بالتمدرس الاستثنائي القائم على رفع الحصة الدراسية إلى ساعة كاملة بدل 45 دقيقة، حيث أشارت أولى التوازيع الدراسية المنجزة من قبل المفتشين إلى ضرورة اعتماد الدوام الكلي الذي يبدأ على الساعة الثامنة صباحا ويمتد إلى غاية الخامسة مساء من دون توقف، الأمر الذي سيثقل كاهل الأساتذة المطالبين بضمان حجم ساعي لا يقل عن 18 ساعة أسبوعيا.
قالت مصادر “الشروق” بأن مفتشي التربية الوطنية ومفتشي التعليم المتوسط قد أرجأوا خروجهم في عطلة الصيف إلى غاية استكمالهم لكافة الأعمال الإدارية والبيداغوجية المرتبطة بالدخول المدرسي للموسم الدراسي القادم، غير أنهم يواجهون في الظرف الحالي صعوبات كبيرة في إنجاز جداول توقيت أو ما يصطلح عليها “بالتوازيع التربوية” تتوافق والمنشور الإطار الخاص بالدخول المقبل الصادر عن مصالح وزارة التربية في 11 جويلية الفارط، والذي تضمن مواصلة العمل بالترتيبات المتعلقة بالتمدرس الاستثنائي القائم على تخصيص مدة ساعة لكل حصة دراسية بدل 45، خاصة في ظل غياب ترتيبات مرافقة خاصة، وتسجيل عجز فادح في عدد الأساتذة في مختلف التخصصات والمواد التعلمية، الأمر الذي يقتضي ضرورة التوظيف على هذه المناصب الشاعرة، لأجل تقليل الضغط على باقي الأساتذة ومن ثمة تفادي الاحتجاجات مستقبلا.
وأشارت مصادرنا إلى أن “جداول التوقيت” المنجزة بشكل أولي وبالمعايير والضوابط الجديدة (اعتماد التفويج والرفع في الحجم الساعي إلى 60 دقيقة)، سيفرض على الأساتذة استغلال أمسية الثلاثاء مع اعتماد “الدوام الكلي” الذي ينطلق على الساعة الثامنة صباحا ويمتد إلى غاية منتصف النهار، ويستأنف في الفترة المسائية من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الخامسة مساء، تتخلله فترة راحة تقدر بساعة، وذلك لكي يتمكن الأساتذة من تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين تلاميذ القسم التربوي الواحد الذي سيقسم إلى فوجين فرعيين يوميا وأسبوعيا.
وأضافت المصادر ذاتها بأن هذا التوقيت الزمني سوف يثقل كاهل الأساتذة والذين سيكونون ملزمين بالتدريس ليوم كامل من دون انقطاع، مما قد يؤدي إلى نشوب احتجاجات في الدخول المقبل، في حال إذا لم يتم الاستعجال لتوظيف أساتذة جدد على المناصب الشاغرة وحتى القابلة للشغور.
أما بخصوص المؤسسات التربوية التي تتوفر على “ملحقات” وكذا التي تعمل “بنظام الدوامين”، فهي الأخرى ملزمة باستغلال كافة أيام الأسبوع، إذ تنطلق الدراسة بدءا من يوم السبت وتختتم يوم الخميس، غير أن هذا “التوقيت الزمني” قد يواجه بالرفض من قبل الأساتذة وحتى الإداريين الذين يرفضون رفضا قاطعا المساس بعطلة نهاية الأسبوع مهما كانت الظروف والأسباب.
يذكر أن أغلب الأساتذة على المستوى الوطني قد صوتوا على أهمية اعتماد نظام التفويج والتدريس وفق نمطية التناوب يوما بيوم للسنة الثانية على التوالي، لكن شريطة إرفاقها بترتيبات وقرارات أخرى لضمان نجاحها على أرض الواقع، عن طريق التعجيل ببرمجة مسابقة للتوظيف الخارجي للأساتذة في مختلف التخصصات والأطوار التعليمية الثلاثة، لتحقيق مبدأ الإنصاف والمساواة بين كافة الأساتذة.
ورفع عديد المديرين والمفتشين وطنيا للوزارة الوصية مطلب العودة إلى اعتماد “توقيت رمضان” في التدريس والذي يعتمد أساسا على التقليص في عدد الحصص الدراسية، بحذف حصة دراسية واحدة في كل مادة، مما سيسهل على الأساتذة الالتزام بحجم ساعي يقدر بساعة كاملة بدل 45 دقيقة وهو الحجم الساعي الذي اعتمد خلال السنة الدراسية الفارطة بسبب أزمة كورونا التي فرضت ترتيبات استثنائية للتمدرس لتحقيق التدريس حضوريا.