هكذا سيتم استيراد الجرّارات والعتاد الفلاحي أقل من 7 سنوات
ينتظر أن تصدر النصوص التنظيمية المؤطرة لعملية استيراد العتاد الفلاحي المستعمل قبل نهاية شهر جانفي الجاري، ليشرع الفلاحون في استيراد الجرارات والماكينات المستعملة، مع العلم أن عددا من المعنيين قدّموا بمجرّد صدور قانون المالية لسنة 2023 في الجريدة الرسمية طلبيات إلى مموّنين بفرنسا وإيطاليا وألمانيا والصين لاستيراد هذا العتاد، وهي الدول التي تضمن أحسن نوعية وسعر، وفق الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين.
وتؤكد مصادر ملمة بالملف، أن عملية استيراد الجرّارات والعتاد الفلاحي المستعمل، المقنّنة عبر قانون المالية لسنة 2023، ستكون متبوعة خلال شهر جانفي الجاري بنص تنظيمي يؤطر عملية الاستيراد، ويحدّد كيفية مطابقة العتاد، ويراقب جودته ومدى التزامه بالمعايير، لمنع تسريب تجهيزات خردة للسوق الجزائرية، أو التحايل على الفلاحين الذين يهدفون من خلال هذه العملية إلى تقليص التكاليف وليس تحمّل أعباء مالية جديدة.
والهدف من النص التنظيمي الذي بات شبه جاهز، هو تحديد مضمون ملف استيراد العتاد وشروط العملية، مع العلم أن الحكومة كانت قد رخّصت باستيراد سلاسل الإنتاج أقل من 5 سنوات والعتاد الفلاحي المستعمل الذي يقل عمره عن 7 سنوات بدلا من 5 سنوات، وهذا بناء على مقترحات لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، والتي برّرت ذلك بكون “هذا العتاد يعمل بنظام الساعات، وبالتالي لا يمكن القول إنه قديم أو غير صالح”.
ويؤكد الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، في تصريح لـ”الشروق” أن الفلاحين شرعوا في تقديم طلبيات استيراد جرّارات مستعملة وعتاد فلاحي يقل عمره عن 7 سنوات، حيث كانت الدول الأوروبية الوجهة الأولى لهم، ويتعلّق الأمر بفرنسا وإيطاليا بالدرجة الأولى إضافة إلى بريطانيا وألمانيا والصين كدولة آسيوية، إلا أن عملية دخول وجمركة هذا العتاد لن تتم على مستوى الموانئ إلا بعد صدور النص التنظيمي المؤطّر للعملية.
أما فيما يخص مضمون الملف الذي سيقدّمه الفلاح وكيفية التسديد، فالعملية ستتحدّد وفق المرسوم محل التحضير، وستكون مشابهة لعملية الاستيراد العادية، مع مراقبة جودة ونوعية العتاد بشكل أكثر دقة، حتى لا يكون الفلاح محل تحايل المموّن، أو المصدّر في الخارج، وستكون الأسعار منخفضة بنسبة كبيرة مقارنة مع العتاد الجديد الذي يشهد ارتفاعا في الأسواق العالمية، كما سيؤثر مثل هذا الإجراء في تخفيض تكلفة خدمة الأراضي، وبالتالي ضمان وفرة المنتوج الفلاحي بكميّات أكبر وسعر أقل خلال السنة الجارية.
وتنص المادة 65 من قانون المالية لسنة 2023 “يرخص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة، التي تقل عن خمس سنوات قصد وضعها للاستهلاك، وكذا المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عن سبع سنوات، وتحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة، عن طريق التنظيم”.