البرلمان يطلب: قائمة بالتجهيزات الفلاحية المعنية  بالاستيراد

تعكف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على إعداد قائمة التجهيزات الفلاحية أقل من 7 سنوات والمعنية بقرار الاستيراد المتضمّن في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتواجد اليوم على طاولة مجلس الأمة، وهي اللائحة التي يفترض أن تكون جاهزة بداية من الفاتح جانفي المقبل، وستستثني عتاد الأشغال العمومية، بناء على توصية قدّمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، قبل المصادقة على مشروع القانون نهاية الأسبوع المنصرم.

وجّهت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني توصية لوزارة الفلاحة لتحديد قائمة العتاد الفلاحي المعني بالاستيراد وذلك قبل نهاية السنة، لمنع أية محاولات للغش والاحتيال، والخلط بين العتاد الفلاحي والأشغال العمومية.

ورغم إقرار قانون المالية لسنة 2023 لجملة من التحفيزات الجمركية التي تمس العتاد الفلاحي المستورد الأقل من 7 سنوات، إلا أن لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان لم تكتف بهذا القدر، حيث سارعت لرفع توصيات خاصة بكيفية تطبيق المواد الجديدة الواردة في نص قانون المالية لسنة 2023 الذي صادق عليه ممثلو الشعب بالغرفة السفلى نهاية الأسبوع المنصرم، في انتظار افتكاك ورقة العبور من قبل أعضاء مجلس الأمة.

وطالبت اللجنة في توصياتها وزارة الفلاحة بوضع قائمة تضم العتاد الفلاحي المعني بهذا النشاط لمنع أي تأويلات أو قراءات محايدة في مضمون النصوص القانونية التي قد تمس عتاد الأشغال العمومية الذي تم استبعاده من التعديلات المطروحة في الموازنة المالية للسنة المقبلة.

وفي هذا الشأن، قال عضو لجنة المالية والميزانية، هشام صفر، في تصريح لـ”الشروق” إن اللجنة شددت على ضرورة تحديد قائمة العتاد الفلاحي المعني بالاستيراد تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي سمح باستيراد العتاد الفلاحي بكل أنواعه وقطع غيارها والجرّارات الفلاحية الأقل من 5 سنوات قبل أن تعدّلها لجنة المالية وتجعلها ممتدة إلى 7 سنوات.

وكان نواب الغرفة السفلى للبرلمان قد تقدموا بتعديل على قانون المالية يسمح بجمركة معدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عن 7 سنوات، بالإضافة إلى الترخيص بإدراج معدات وعتاد الأشغال العمومية، غير أن لجنة المالية تبنت التعديل في جزئه الأول، وتوصلت إلى صياغة توافقية حسب – محدثنا- حيث تم الترخيص بجمركة معدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عن 7 سنوات، ورفض إدراج معدات وعتاد الأشغال العمومية، حيث يعتبر هذا الأخير حسب- رأي اللجنة- متعددا ومتشعبا وله مجالات أخرى للتكفل به.

وجاء هذا التدبير لدعم القطاع الفلاحي من خلال توفير بعض المعدات التي تحقق أهداف النشاط الفلاحي والعتاد الفلاحي، وذلك بالترخيص بجمركتها، يضيف المتحدث.

وأدخلت اللجنة تعديلا من الناحية الشكلية بإضافة عبارة “المعدل والمتمم” في بداية المادة التي تم صياغتها تعدل وتتمم أحكام المادة 57 من القانون 20-70 المؤرخ في 4 يونيو 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 المعدلة والمتممة لتصبح المادة 57 كالآتـي: “يرخص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة التي تقل عن 5 سنوات قصد وضعها للاستهلاك وكذا المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عن 7 سنوات وتحدد كيفيات تطبيق الأخيرة عن طريق التنظيم”.