هكذا سيتم دفع رواتب الموظفين لشهريْ فيفري ومارس

سمحت وزارة المالية، بصفة استثنائية، بالدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، وذلك بعنوان شهري فيفري ومارس 2026.
وحسب تعليمة صادرة عن وزارة المالية، بتاريخ 27 جانفي 2026، تحت رقم 002، موقعة من طرف الأمين العام للوزارة كمال سرغني، موجهة إلى الأمناء العامين للوزارات والهيئات العمومية ومختلف المصالح المعنية، تقرر رسميًا الترخيص بالدفع على المكشوف للأجور، في إطار تسيير المرحلة الانتقالية المرتبطة بإعادة تشكيلة الحكومة.
وطبق ذات التعليمة التي اطلعت عليها “الشروق”، فإن هذا الإجراء يخص رواتب الموظفين والأعوان العموميين للمؤسسات والإدارات العمومية، على أن يتم صرف الأجور وفق الجداول الأصلية الموقوفة بتاريخ 31 ديسمبر 2025، بالنسبة للوزارات المعنية بإعادة تشكيلة الحكومة.

هؤلاء يستثنيهم القرار.. وتسوية الدفع لاحقا عبر بطاقات الالتزام والحوالات

وأكدت التعليمة أن تسوية عمليات الدفع على المكشوف تتم لاحقًا، حيث يُلزم الآمرون بالصرف المعنيون، عند نهاية فترة الدفع، بتقديم بطاقات الالتزام للمراقبين الميزانياتيين، وحوالات التسوية للمحاسبين العموميين، على أن تُسوى هذه العمليات على عاتق الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان محافظ البرامج لسنة 2026.
وفي المقابل، أوضحت وزارة المالية أن هذا الترخيص لا يشمل الآمرين بالصرف في الميزانية العامة للدولة وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات المماثلة، الذين تم التأشير على جداولهم الأصلية الأولية لسنة 2026 من طرف المراقب الميزانياتي.
وشددت التعليمة على أن الآمرين بالصرف والمراقبين الميزانياتيين والمحاسبين العموميين المعنيين مطالبون بالسهر، كل فيما يخصه، على التنفيذ الصارم لمحتوى هذا الإجراء.
وتم توجيه نسخة من التعليمة إلى الأمناء العامين للوزارات والهيئات العمومية، والمدير العام للموارد برئاسة الجمهورية، ومدير إدارة الوسائل لدى مصالح الوزير الأول، إلى جانب المديرين الجهويين للميزانية والخزينة، والمراقبين الميزانياتيين لدى الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية، وأمين الخزينة المركزية وأمين الخزينة الرئيسية.
وسبق أن نصت تعليمة صادرة بتاريخ 29 ديسمبر الماضي على دفع رواتب شهر جانفي 2026 للموظفين والأعوان العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية بصفة استثنائية على المكشوف.
وحسب مقرر صادر بتاريخ 29 ديسمبر 2025، موقعا من طرف المدير العام للميزانية والمدير العام للخزينة والمحاسبة ويحمل ترقيم 8907 / 128 اطلعت عليه “الشروق”، فإنه يُصرح بالدفع على المكشوف لضمان صرف الرواتب.
وطبقا لذات المصدر، يشمل هذا القرار جميع الموظفين والأعوان العموميين التابعين للوزارات المعنية بإعادة تشكيلة الحكومة، وفق الجداول الأصلية الموقوفة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
ويأتي قرار وزارة المالية بالترخيص، بصفة استثنائية، بالدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين لشهري فيفري ومارس 2026، في إطار ضمان الاستمرارية المنتظمة لصرف الأجور بعيدا عن أي ترتيبات إدارية مرتبطة بإعادة تشكيلة الحكومة.
ويُعدّ الدفع على المكشوف آلية محاسبية معمولا بها في حالات انتقالية محددة، تسمح للإدارة العمومية بالوفاء بالتزاماتها الاجتماعية في آجالها، خاصة ما يتعلق برواتب الموظفين، إلى غاية استكمال الإجراءات الميزانياتية العادية وتسوية العمليات وفق القواعد المحاسبية المعمول بها.
ويهدف هذا الإجراء، أساسا، إلى تفادي أي تأخير في عمليات الدفع، داخل المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما في فترات تتطلب إعادة ضبط الهياكل الإدارية والبرامج الميزانياتية، كما أن اللجوء إلى هذا الإجراء لا يُعدّ خروجا عن الإطار القانوني، إذ يتم لاحقا تسوية جميع عمليات الدفع على المكشوف عبر بطاقات الالتزام وحوالات التسوية، وتحميلها على الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية 2026، بما يضمن شفافية العمليات واحترام مسار الرقابة الميزانياتية.