هكذا عاثت شركة أجنبية للنقل البحري فسادا في الجزائر!

يفتح القضاء، يوم الثلاثاء المقبل 12 نوفمبر الجاري، ملف فساد ثقيل طال النقل البحري للمسافرين بميناء مستغانم، إذ سيمثل الرئيس المدير العام السابق لميناء مستغانم “ب.ر” ومدير الاستغلال السابق “ب.ح”، ومدير سابق بالنيابة لنفس المديرية “ق.د” ومتهمين آخرين جزائريين وأجانب أمام المحكمة الابتدائية لمستغانم، عن وقائع إبرام صفقات مشبوهة ومنح امتيازات غير مبررة لشركة أجنبية للنقل البحري للمسافرين.
ويتضمن ملف الحال استفادة شركة مختلطة تضم رأس مال أجنبي، مختصة في النقل البحري للمسافرين، من امتيازات غير مبررة، من خلال حصولها على إعفاءات مالية معتبرة، خاصة في سنوات 2016، 2017 و2018 بموجب اتفاق شراكة تم التوقيع عليه في منتصف عام 2016 برحلتين دوليتين من مستغانم إلى فالنسيا وبرشلونة وهذا على حساب مصلحة ميناء مستغانم، والذي تكبّد خسائر رهيبة قدّرت بملايير الدينارات.
وقد كشفت التحقيقات عن تكبّد ميناء مستغانم خسائر معتبرة، نتيجة حصول الشركة الأجنبية للنقل البحري للمسافرين على تخفيضات في مصاريف الفوترة بنسبة 30 بالمائة على سفنها، كما استفادت هذه الأخيرة من تخفيض يقدّر بـ50 بالمائة من عملية الجر والقطر عن طريق قاطرة الميناء، في حال عدم استعمال الشركة لمعدات الميناء خاصة القاطرة، أي أن مؤسسة ميناء مستغانم تفقد نسبة تقدّر بين 30 إلى 50 بالمائة من العائدات المالية المفترض تحصيلها.
كما وصل تقرير مفصّل إلى جهات التحقيق القضائية يتضمن تجاوزات وخروقات حول عدة إعفاءات مالية استفادت منها شركات في عمليات دخول وخروج سفنها، حيث وقعت تكاليف ذلك على عاتق المؤسسة المينائية، وهو ما يعتبر خرقا صارخا للقانون البحري الجزائري، الذي ينص صراحة على أن أعباء هذه العمليات تقع على عاتق السفينة المستفيدة من ذات العمليات.
كما تضمن التقرير أيضا حصول شركات خاصة، معظمها لرجال أعمال في حال إيقاف، على أوعية عقارية في إطار عقود امتياز من دون أن تترجم أعمالها على أرض الواقع، إلا أن مسؤولين سابقين لم يتحركوا لطرد هذه الشركات، والتي تملصت عن دفع الإيجار وهو ما أفقد مؤسسة الميناء أرباحا وفيرة.