هكذا وقعت جريمة قتل بمستشفى الأمراض العقلية لوهران

وقّعت محكمة الجنايات الاستئنافية بوهران، مؤخرا، عقوبة ثماني سنوات سجنا في حق قاتل مريض بمستشفى الأمراض العقلية عمدا، ويتعلق الأمر بمتهم كان بتاريخ الواقعة نزيلا يخضع للعلاج بذات المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بسيدي الشحمي، بسبب معاناته هو الآخر من اضطرابات نفسية، تم تشخيصها وفق الملف الطبي الذي جاء به دفاعه على أنها حالة انفصام الشخصية.
تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 11-08-2018، عندما أبلغت إدارة مستشفى سيدي الشحمي للأمراض العقلية والنفسية مصالح الدرك الوطني، في حدود منتصف الليل، بتسجيلها حالة وفاة مشبوهة لمريض داخل المؤسسة يُدعى (هـ. ع)، حيث أوضح أعوان الحراسة الليلية عند استجوابهم في الموضوع، أنهم في وقت متأخر من الليل لفت انتباههم اختفاء المتهم المدعو (أ. ق) عن الأنظار، وفي طريقهم للبحث عنه، شاهدوه يغادر غرفة الضحية بخطى متسارعة على غير العادة، الأمر الذي أثار فضولهم، وعند تفقدهم المدعو (هـ. ع) وجدوه ساكنا بدون حراك، ليخضع على الفور لإسعافات أولية في محاولة لإنعاشه، لكن دون جدوى، ذلك أن الضحية كان قد فارق الحياة.
عند سماعه من طرف الضبطية القضائية، لم ينكر المتهم الوقائع، حيث صرح أنه كان ليلتها رفقة الضحية في غرفة مشتركة، أين أخذ هذا الأخير في الصراخ والعويل، الأمر الذي أزعجه وأرّقه، ليقرر التوجه إليه في محاولة لإسكاته حتى يتسنى له النوم في هدوء، مضيفا أنه قام لأجل ذلك بسد فمه وأنفه حتى يوقفه عن إصدار تلك الأصوات التي لوثت سمعه وأثارت عصبيته، موضحا أنه حينها لم تكن له أي نية لقتله، إنما كل الذي فعله أنه نجح في جعله يصمت، ويحصل هو بذلك على الهدوء الذي يمكنه من الخلود للنوم، وكذلك أثبت تشريح الجثة أن الوفاة كان سببها تعرض الضحية للاختناق.
مرفقا بعون من السلك شبه الطبي مختص في الطب النفسي بمستشفى سيدي الشحمي، مثل المتهم أمام محكمة الجنايات، حيث تمسك بنفس الأقوال التي جاء بها أثناء التحقيق، وأيضا تم توصيف حالته المرضية وفق التشخيص الطبي الذي خضع له بأنه مريض نفسيا، حيث ذكر أنه دخل المستشفى للتكفل الطبي لإصابته بانفصام الشخصية، إلا أنه لم يكن يداوم على العلاج بشكل منتظم، مما يعني أن حالته لم تتحسن.
أما عن يوم الحادثة، أوضح المتهم أن الصراخ الذي كان يصدره الضحية تسبب في تهييج أعصابه، وجعله يرى تهيؤات، إلى أن قرر التدخل لإسكاته، مضيفا أنه لا يعرف الضحية أصلا، فكيف له أن يتعمد قتله، لكن ممثل الحق العام كان له رأي آخر، ليلتمس تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حقه.
أما دفاع المتهم، فقد ركز في مرافعته على الصحة العقلية المعتلة لهذا الأخير، مشيرا إلى أنها وحدها تسقط عنه المسؤولية الجزائية، ما يعني أنه غير مسؤول عن أفعاله، ذلك أن موكله سبق إدخاله إلى مستشفى للأمراض النفسية في فرنسا، أين تم تشخيص حالته من طرف أطباء أجانب على أنه مصاب بالفصام، وتم على أساس ذلك وضعه تحت العلاج مدى الحياة، مقدما في السياق القائمة الكاملة للأدوية الموصوفة لموكله لتناولها، وأيضا شرح أعراض المرض الذي يعاني منه المتهم، والتي تجعله يرى هلاوس وتهيؤات غير موجودة في الواقع.
وكذلك أثار الدفاع نقطة اعتبرها هي الأخرى فاصلة لصالح موكله، حيث أوضح أن كاميرات المراقبة كانت قد سجلت مجرد ظل لشخص يدخل إلى غرفة الضحية، في غياب ما يثبت أن ذلك الطيف يعود للمتهم المذكور أعلاه، مما يثير الشك حول مرتكب جريمة القتل هذه.
يذكر أن الجاني كان قد حكم عليه على مستوى المحكمة الابتدائية بخمس سنوات سجنا، قبل أن تعاد المحاكمة من جديد، وترفع ضده مدة العقوبة إلى 8 سنوات سجنا.