هكذا يتم استرجاع النقاط الضائعة من رخص السياقة

أستغرب كيف يساوي القانون في تحديد السرعة القصوى المسموحة في الطريق بين السيارات السياحية والشاحنات ذات الوزن الثقيل على مختلف الطرقات، ففي رأيي المركبات الخفيفة تكون السرعات المحددة بزيادة 20 كلم في الساعة. الغريب عند دخول منطقة عمرانية تجد السرعات محددة للوزن الثقيل بـ 40 كلم في الساعة بينما الوزن الخفيف محددة بـ 60 كلم في الساعة، يبدو لي أنه من الإنصاف والواقعية أن تُحدد السرعات الأخرى بنفس القاعدة أي بزيادة 20 كلم في الساعة.

3-
-لا تسمح بوجود ربوة او عكسها او تكسر...الخ بعد الترميم لأنها تتسبب في انحراف السيارة او اجبار البعض على التحول الى الجهة الاخرى من الطريق)
-توعية السكان كبارا و صغارا بأهمية الحفاظ على اشارات المرور و الوسائل المعدة لذلك لأنها تحميهم جميعا و حثّ الكبار على توعية و نهي الصغار عن تخريبها.
-توعية اصحاب الشاحنات و حتى الحافلات بالفارق بين كون الشاحنة فارغة او محمّلة و تأثير الحمولة على استقرار الشاحنة خاصة في الطرق المائلة كثيرا سواء افقيا او طوليا او الحفر او السرعة العالية او المنعرجات

2-من حيث حالة الفرامل وحالة العجلات والضغط فيها (العجلات موجود فيها تاريخ الانتاج و الحد الاعلى للضغط الذي يجب تجاوزه وقد توجد مطبوعات تحدد ضغط العجلات الامامية و الخلفية)و وجود تشققات في هيكل السيارة او وحالة اللحام او البراغي للعجلات او المحرك او الابواب
- العوامل الطبيعية وحتى الانسانية التي تتسبب في تغيير حالة الطريق لذا يجب وضع فرق لمراقبتها دوريا و ارسال تقارير الى الفرق التقنية(ردم الحفر التي تتسبب فيها العوامل الطبيعية او الحوادث او حتى الاشخاص وردمها يكون بصفة متقنة وبطريقة علمية

اسباب الحوادث و ارتكاب المخالفات:
-المستوى العلمي للافراد في فهم قانون المرور،و في التفاوت الواضح في توقع الحوادث لأن البعض لايدرك السبب الحقيقي وراء الحادث فقد يكون عاملا خارجيا مثل الريح الامطار،او لا يدرك عواقب افعاله
-الاخطاء التقنية و العلمية في انشاء الطرقات و التي قد لا تعتمد على المنهج العلمي (الفيزياء و الكيمياء) و التي قد تخضع لنمط معين من الفهم لدى البعض مثل الممهلات و درجة ميل الطريق(القوة الطاردة)
-العوامل الميكانيكية للسيارة،ونقص المفاهيم الاساسية في مراقبة السائق لحالة المركبة

بدل من ان يوقفوا استيراد مركبات الموت يقومون بتشديد العقوبات على الزوالي المحقور تغطيتا لأخطاءهم و من جهة اخرى اذهب يوم الوقوف امام لجنة سحب الرخص و اتحدى ان تجد شخصا من ذوي الحضوة و الجاه ماثلا امام هته اللجنة انه المحقور هو الذي لا يعرف القيادة و يتسبب بالحوادث

اشري حمار خير لك.....

2 نقاط 2000 دج 4 نقاط 4000 دج 6 نقاط 6000 دج
جدول الرشوة

في معظم الحالات تقع الحوادث بسبب وضعية الطريق
لذا يجب معاقبة المسؤولين عن صيانة الطريق خاصة الولاة .

يجب تعليم افراد الشرطة القانون قبل تطبيقه ، كما يجب إصلاح الطرق قبل السير فيها ، و يجب وضع اللافتات قبل القول بمخالفتها ، و يجب تحديد الاجراءات في حال مخالفة الشرطة للقانون ، و يجب وضع المنهج المتبع عند تجاوز الشرطة للقانون و تعديهم نهبا على المواطن / الحقرة / ، و يجب الخروج من دول العالم الثالث قبل كل شيء ، ليس لدي رخصة سياقة منذ 1996 و لكن اذهب بدون أي ازعاج ، فقط ابتعد عن نقاط الشرطة ، و كفى بلاء

اريد ان اعرف كم يستغرق الوصول من تلمسان الى تبسة وكم عدد الدودانات وعدد البراجات وعدد الردارات و عدد البروسيات وكم يأخذ معه من دينارات ....لدهن الامور المستعصية.......احلم بان اعمل تحويسة في بلادى بدون وجع الرأس.او صعود الضغط الدموي.........

كعادت البلاد كما الهند حبتو تعملو قنون والله غير اعجب سنماء تاع الصح تفوت على طريق اصباح تلقها عادي تولى فلعشيه تلقها مقطوعه 90 فلمئه تاع الطرق امهريه عوض لتقمو الطرق رحتو لرخسه السياقه والله غير بلاد لمهابل تاع الصح امريحين وراء مكتب قعدين تتمسخرو بالشعب لحوله ولى قوه الى بالله

نعم لمضاعفة العقوبات لأن أرواحنا ليست ملك للسائقين المتهورين

كان الاجدر ان تكون اول مادة في هذا القانون...ان كل محاباة اة رشوة او اي تدخل كان من طرف كل اسلاك و جال الامن او المسؤولين المعنيين لعدم تطبيقه على البعض ععوبتها الحبس من1 الى 5سنوات على الاقل مع التوقيف النهائي عن العمل في الوظيف العمومي و على المواطن التبليغ الفوري ضمن القضايا المستعجلة و هذا لكي تبقى الدولة ومصالح الامن نظيفة ولها مصداقية لدى المواطن كما هو حال الجيش الشعبي الوطني.

القاانون الحالي تناسى السرعة الدنيا لبعض السائقين الذين يجبرون الآخرين على الإجتياز الممنوع فكيف لك أن تتبع عربة تسير بسرعة 40 كلم لمسافة 5 كلم...؟ و على السلطات المختصة وضع الرادار داخل المدن أين نجد التهور الحقيقي لبعض السواقي

كل الطرق المنتهجة حالياً لن تحلَ مشكل حوادث الطرقات.

ترقبوا ارتفاع في قيمـة الرشوة(يعني من كان يأخذ 1000 دج سيطلب 2000 دج)، و القانون يطبق على البعض و ليس على الجميع، فإن كنت ^ زميــــل ^ فلن يمسسك ســوء.

ماذا عن حق الطعن؟ هل رجل القانون دائما على حق؟ هل هو معصوم؟ هل يطبق القانون على الجميع دون إستثناء؟
هي أسئلة يجب الإجابة عنها في القانون الجديد وإلا فلن يكون هناك اي تحسن بل بالعكس بحيث تكثر الرشوة و الحقرة والمحسوبية.

اقتر ح تطبيق هذا القانون على واضعيه اولا و لنرى إن كانو سيتحملون قانون العقوبات هذا’ ربما جرى في مخيلة واضعي القانون انه طالما بقيو فوق القانون و من ذوي الإمتيازات فإن القانون سوف لن يمسهم, وبكالمة إلى اولي الأمر تستعاد رخصة الإبن او القريب - والله يكون في عون المواطن - تصوري ان النظام الهمام يستعمل قانون المرور عفوا قانون العقوبات كوسيلة للضغط على الشعب و يصير المواطن كرهينة داخل سيارتو يتمني ان لا يقبض عليه وهو يقوم بأية مخالفة كانت - قبل صياغة اي قانون يجب الحرص على تطبيقة على الجميع -

معك الف حق. لما يغيب دور الحرامي هو الحامي سيطبق القانون من دون اي مشاكل و سيصبح ثقافة لا يحيد عنها المواطن؟ اما يبقى من يفترض انه هو حامي القانون هو من يعفس القانون فهذه هي مصيبتنا. لقد شهدت بعيني البعض من سيارت درك و شرطة و غيرها لاصحاب بالبذلات النظامية لا يحترمون القانون (لا اشارات و لا سرعة سير و لا احترام للمواطنين بلومهم على عدم فتح لهم المجال للمرور وهم مخالفين) على الرغم من انهم ليسوا في مهام بل في تنقلات عادية . لان تنقله في مهمة يستعملون المنبهات و هذا لا يلومهم عليه اي كان.

قانون مجحف ولن يحد من الحوادث و بعد سنة من تطبيقه يضطر 90% من المواطنون الزواليون إلى السياقة بدون رخصة لتأمين عيشه

قانون فعال للتقليل من حوادث المرور بنسبة كبيرة ولكن المشكل في مدى السهر على تطبيقه وللعلم فيه ثغرة قد تفشله وهي أن السلطة تبقى كاملة في يد رجال الدرك أو الشرطة وهنا قد ترتفع نسبة الرشوة ونصبح بين مشكلين لذا على الكل السهر في تطبيقه فمن أخطأ علبه أن يتقبل العقوبة .

ستنتعش و تزدهر الرشوة و الخاسر الأكبر هو الزوالي و الحوت الضخم لا يمس بسوء

السلام عليكم 80 كلم/الساعة كثير جدا ،يجب اقتراح تحديدها ب 10كلم/الساعة فقط و على الوفود الوزارية و الدرك و الشرطة ان يكونوا المثال الاعلى للمواطن و يخفضوا سرعة سياراتهم اقل من السرعة المفروضة اي 10 و بهذا يقنعوا المواطن المحبوب من طرف حكومة بلاده انهم يريدون له سوى السلامة.

il faut revoir la limitation de vitesse au niveau des autoroutes et des doubles voies.

انا أسوق منذ 33 سنة و لولا الرادار ليس لدي أية مخالفة طيلة هذه المدة. أحيانا الطريق واضح وضوح الشمس و طريق أجتازه يوميا و مع ذالك أي زيادة في السرعة مخالفة للأشارة تسلب منك الرخصة رغم أن الطريق لم يسجل فيه أية حادثة طوال سنين عديدة. أطلب أن يدرج في القانون أن يسمح إرتياب يحصر بين 10 كلم فوق الإشارة في الطرق الآمنة ك double voie و طرق الصحراء حيث المسافات بعيدة بين المدن و الطرق التي لم يسجل فيها حوادث.

من لديه المعرفة في بلادنا فلن يتعرض لأي عقوبة ..