هكذا يتم استغلال القوائم الاحتياطية للإداريين بالتربية

فصّل عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية بصفة نهائية ودقيقة في كيفيات وشروط استغلال القوائم الاحتياطية للناجحين في امتحانات مهنية داخلية للترقية إلى رتب إدارية عليا، لافتا إلى أنه يمكن اللجوء إليها لتغطية المناصب الشاغرة بصفة استثنائية وشكل عقلاني، على أن تبقى صالحة وسارية العمل بها إلى غاية فتح امتحان أو فحص مهني داخلي جديد، أو قبل غلق السنة المالية الموالية، وذلك بغية ضمان توفير “التأطير الإداري” اللازم عبر مختلف مدارس الوطن من جهة، ومن جهة للتقليل إلى حد كبير من العمل بنظام “التكليف”.
وفي رده، على سؤال كتابي رقم 4540 للنائب البرلماني أحمد بلعالم، وبناء على إرسال وزارة العلاقات مع البرلمان، رقم 1035 المؤرخ في 25 مارس الفارط، قدم المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية توضيحات دقيقة وعملية عن كيفيات استغلال “القوائم الاحتياطية” لرتبة مدير مدرسة ابتدائية بشكل عام وعلى مستوى ولاية أدرار بشكل خاص، وذلك لأجل إزالة اللبس ورفع الاشتباه عن ذات الملف، وتطبيق بذلك قاعدة قانونية ذات مضمون موحد، تفاديا للتأويلات و”الخلط القانوني” بين مختلف مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير التربية الوطنية، في بيان توضيحي مؤرخ في 29 أفريل الفارط، أنه يتم الترخيص للمصالح المختصة بمديريات التربية للولايات اللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية للرتب الإدارية، بصفة استثنائية وعقلانية في آن واحد، وذلك بغية تغطية المناصب المالية الشاغرة والمحررة بصفة نهائية وفعلية، خلال الفترة الممتدة بين مسابقتين أو امتحانين أو فحصين مهنيين، لأحد الأسباب التالية، الإحالة على التقاعد، النقل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة وكذا الوفاة.
وذلك كله، حسب الوزير بلعابد، من أجل تحقيق الهدف المبتغى من العملية، وهو تلبية الاحتياجات الضرورية للمؤسسات والإدارات العمومية للمستخدمين عموما، وعدم ترك المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، من دون تأطير إداري بشكل خاص، مؤكدا في هذا الشأن على أن “قوائم الاحتياط”، لا تسقط وتبقى بذلك صالحة إلى غاية فتح المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهني للسنة المالية الموالية، وكأقصى حد إلى ما قبل تاريخ غلق السنة المالية الموالية.
وتوضيحا لما سبق، أبرز الوزير بأن عملية استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالمسابقات والامتحانات المهنية، مضبوطة بنصوص قانونية لاسيما المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفية تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية واجرائها، مشيرا إلى أن المادة 5 منه، تنص على ضرورة إبقاء المناصب المالية الموزعة على مختلف أنماط التوظيف والترقية القانونية الأساسية، مدة 12 شهرا بعد انتهاء السنة المالية المعنية.

مهلة 30 يوما لتعويض الناجحين غير الملتحقين بالاحتياطيين
واستنادا لما سلف، لفت عبد الحكيم بلعابد إلى أن التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المتعلقة بتطبيق المرسوم التنفيذي سالف الذكر، قد فصلت بدقة في إجراءات إعداد قوائم الاحتياط وصلاحياتها، حيث تنص على أنه قصد السماح للمؤسسات والإدارات العمومية، استبدال المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، الذين لم يلتحقوا بمناصب تعيينهم، في أجل شهر واحد، كما هو منصوص عليه في المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المشار إليه سلفا، تتولى بذلك لجان القبول النهائي مهمة إعداد قوائم الاحتياط حسب درجة الاستحقاق، من خلال الاعتماد على ما يعرف اصطلاحا “بالترتيب التفاضلي”، أي بالنزول تصاعديا من أعلى معدل وإلى غاية الوصول إلى أدنى معدل، شريطة الالتزام بعدد المناصب المالية الشاغرة والمحررة نهائيا.

حالة واحدة تمنع استغلال قوائم الاحتياط للرتب الإدارية
وفي السياق، أوضح الوزير بأن بعض الرتب خاضعة للتكوين، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، مدير ثانوية، مدير متوسطة، مساعد مدير مدرسة ابتدائية، حيث يستثنى استغلال قوائمها الاحتياطية بمجرد دراسة المخطط القطاعي التكميلي للتكوين والمصادقة عليه، من طرف مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية المختصة، وينفذ محتواه مباشرة بانطلاق التكوين المتخصص.
وأشار الوزير إلى أنه لا يمكن بعد ذلك إجراء أي تعديل على المخطط، ولا يمكن اللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية لتلك الرتب الإدارية، إلا في حالة عدم إجراء مسابقة في السنة الموالية، علما أن القوائم الاحتياطية تفعل كل سنة وهذا وفق التنظيم ساري المفعول.