هكذا يتم تحضير الأسواق 120 يوم قبل رمضان

استبقت وزارة التجارة وترقية الصادرات شهر رمضان هذه السنة بـ120 يوم، من خلال مباشرة اجتماعات تحضيرية لضمان وفرة السلع في الأسواق وبكميات كافية دون أي ندرة، وذلك عبر تسطير خطة مشابهة لتلك التي انتهجتها قبيل الدخول المدرسي الماضي، لضمان وفرة الأدوات المدرسية في الأسواق.
واتخذت وزارة التجارة، هذه السنة، إجراءات غير مسبوقة لضمان عدم تكرار سيناريوهات الأزمة التي تشهدها الأسواق خلال الشهر الفضيل كل عام، من خلال توجيه تعليمات صارمة للمديرين الجهويين والولائيين لضمان الوفرة وبداية العمل منذ شهر أكتوبر الجاري.
وتنص هذه التعليمات على استباق الشهر الفضيل بتوفير كافة المواد الأساسية ويرتبط الأمر بالخضر الأكثر استهلاكا، على غرار البطاطا والبصل والطماطم، والتي عادة ما تشهد أزمة خلال شهر مارس من كل عام، بحكم أن تلك الفترة لا تتزامن مع مرحلة الحصاد التي تنطلق بداية من شهر أفريل من كل سنة، وهو ما تسبّب في ارتفاع سعر البصل السنة الماضية خلال شهر رمضان إلى 400 دينار للكيلوغرام.
وأمر وزير التجارة بتخزين كميات معتبرة من هذه الخضر التي تشهد وفرة هذه الأيام في الأسواق وإعادة إغراق الأسواق بها قبل رمضان المقبل، والذي سيكون هذه السنة خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2024، لضمان انخفاض سعرها وجعلها في متناول المواطن البسيط.
كما شملت الإجراءات أيضا مادتي الزيت والسميد عبر مضاعفة الإنتاج بوحدات التصنيع ورفع “كوطة” القمح الممنوحة للمطاحن الخاصة، وأيضا بالنسبة للسكر، الذي يرتفع معدل استهلاكه خلال رمضان نتيجة زيادة إنتاج الحلويات، كما تم خلال الفترة الماضية توزيع رخص لاستيراد 100 ألف طن من الموز لضمان دخول كميات كافية من هذه الفاكهة، التي عادة ما يشتكي الجزائريون من غلاء أسعارها كل شهر رمضان.
أما فيما يخص اللحوم، فقد طمأن وزير التجارة مديريه الجهويين بأن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية شرعت في تنظيم عملية الاستيراد منذ أسابيع، حيث تحصل المعنيون برخصة الاستيراد على الموافقة بداية من شهر سبتمبر المنصرم، وينتظر أن تكون هذه السلع متوفرة بكميات كبرى خلال شهر جانفي كأقصى حد، وهو الأمر الذي يمنع الارتفاع غير المبرر للأسعار.
وتأتي هذه الإجراءات بالموازاة مع تعزيز الرقابة على مستوى الأسواق، من خلال ضمان نزول أعوان التجارة بداية من شهر نوفمبر المقبل وإلى غاية شهر رمضان بشكل مستمر للأسواق وطيلة أيام الأسبوع، لمنع أي تجاوزات يمكن أن تؤثر على وفرة المواد الأساسية على المدى البعيد أو تموين الأسواق خلال الشهر الفضيل.
ويشدّد أعوان الرقابة أيضا التضييق على عملية تهريب المواد الأساسية نحو الخارج، ويتعلق الأمر بالسلع المدعمة، على غرار الحليب والزيت والسكر والقمح عبر مختلف الحدود، أما فيما يخص البقوليات، فتبشّر إجراءات دخول 300 حاوية مملوءة بمختلف الأصناف خلال الأسابيع الأخيرة، بانخفاض سعرها خلال المرحلة المقبلة بشكل تدريجي في الأسواق حيث تم تحديد 650 نقطة لبيعها.
كما تسبّب الانتقال من طريقة تسيير معيّنة لعملية توزيع هذه المواد الأساسية إلى طريقة مخالفة في ارتفاع سعرها بشكل مؤقت، رغم أن القرار المتخذ على هذا المستوى يهدف إلى وضع حد لنزيف العملة الصعبة نحو الخارج.