هكذا يتم تعويض تكاليف نقل المواد الاستهلاكية لـ19 ولاية

حدّدت الحكومة في مرسوم جديد وقّعه الوزير الأول محمد نذير العرباوي قائمة تضمّ 19 ولاية، وهي المناطق المعنية بتعويضات تكاليف نقل المواد ذات الاستهلاك الواسع للجنوب، كما حدّدت كيفيات استفادة المتعاملين الاقتصاديين من هذا التعويض، مشددة على استحداث منصة رقمية بوزارة التجارة وترقية الصادرات لمتابعة الملف.
وصدر رسميا في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 24/115 المحدّد لكيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل، وبناء على المرسوم تعوّض تكاليف النقل الناتجة عن تموين ولايات الجنوب المعنية بالمواد ذات الاستهلاك الواسع حسب مجموعة من الشروط.
وتحدّد قائمة الولايات المعنية وقائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالتجارة والمالية بعد استشارة الوزارات المعنية.
ويتم تعويض تكاليف نقل المواد لصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاط التموين، ويجب على المتعاملين ضمان تموين الولايات التي يوجدون بإقليمها فقط.
ويتم التموين بالمواد واسعة الاستهلاك التي تخضع لهذا النظام من وحدات الإنتاج وأسواق الجملة والمذابح المعتمدة والمتواجدة في ولايات الجنوب المعنية أو الولايات القريبة منها والتي تحدّد قائمتها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ويجب شحن البضائع وتحرير الفاتورة في نفس الولاية.
ويتم تعويض النقل على أساس البرنامج السنوي لنقل المواد في إطار تموين الولايات الذي يعده المدير الولائي للتجارة ويوافق عليه الوالي المختص إقليميا، كما أن الاحتياجات المالية السنوية التي يقدّرها المدير الولائي للتجارة وفقا للحصص السنوية للمواد الواسعة الاستهلاك لكل بلدية تابعة للولايات المعنية.
وتحدّد الحصص السنوية للمواد واسعة الاستهلاك على أساس الكثافة السكانية واحتياجات سكان كل بلدية تابعة للولاية المعنية بهذا النظام، وترسل برامج الاحتياجات السنوية المعدة إلى الوزير المكلف بالتجارة قصد التكفّل بتعويضها، ويمكن إجراء تعديل سداسي عند الاقتضاء على أساس الطلبات المعبر عنها من الولايات المعنية، ويتم تعويض تكاليف نقل المواد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويقدم المدير الولائي للتجارة طلبات الاعتمادات المالية للمصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات من أجل تعويض تكاليف بالنقل المرتبطة بالاحتياجات السنوية وفقا لنموذج استمارة منشور في الجريدة الرسمية.
ويكلف المدير الولائي للتجارة بإعداد الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية الخاصة بتعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات المعنية وترسل هذه الحصيلة إلى الوزير المكلف بالتجارة ووزير المالية في أجل أقصاه نهاية الثلاثي الأول من السنة التي تلي النشاط المعني.
وتكلف مصالح مديرية التجارة للولاية ومصالح البلدية بوضع تحت تصرّف المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بالتموين الاستمارات المتعلقة بطلبات تعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولاية ويمكن للمتعاملين الاقتصاديين الحصول على هذه الاستمارات المتعلقة بطلبات تعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولاية ويمكن للمتعاملين الاقتصاديين الحصول على هذه الاستمارات عبر الموقع الإلكتروني.
ويتم تعويض تكاليف نقل المواد في إطار تموين الولايات على أساس تقديم المتعاملين الاقتصاديين لجملة من الوثائق وهي استمارات طلب التعويض يوقعها المتعاملون ويؤشر عليها المدير الولائي للتجارة وفواتير المواد المنقولة المعدة وفقا للتنظيم المعمول به ومحضر معاينة استلام المواد، حيث يجب أن تقدّم هذه الوثائق عند كل عملية رقابة طبقا للتشريع المعمول به.
ويتم إعداد طلبات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولايات على أساس سلم يحدّد بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والنقل والمالية.
وتنشأ على مستوى وزارة التجارة منصة رقمية موصولة بالمديريات الولائية تخصص لرقمنة كل الإجراءات المتعلقة بعمليات تعويض تكاليف النقل ابتداء من إيداع الملفات من طرف المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية معاينة السلع وتعويض تكاليف النقل.
ويوضع على مستوى كل مديرية تجارة سجل يخصّص لتدوين عمليات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية.
وتتمثل الولايات المعنية بالتعويضات في أدرار وتمنراست وتندوف وإيليزي وبشار وورقلة والوادي وغرداية والبيض والنعامة وتيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة.