هل أجلت الحكومة قرار فسخ عقد شركة سيال الفرنسية؟
أعلن وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، عدم وجود نية للحكومة لفسخ عقد شركة “سياز” الفرنسية وهي الشركة الأم لمؤسسة سيال، المكلفة بتوزيع الماء بسبب عواقب التحكيم الدولي.
وردا على نواب بلجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، قال الوزير “أن الجزائر تفضل عدم فسخ عقد الشركة تجنبا لعواقب التحكيم الدولي لاسيما بالنظر إلى أن العقد المبرم مع الشركة ينتهي في شهر أوت 2021”.
وطالب النواب الوزير بفسخ عقد الشركة بسبب قضية تضخيم الفواتير في شركة “سيال”، والتعاقد مع إطارات جزائرية عوض الإطارات الأجنبية.
وسابقا تم تداول معلومات حول توجه الحكومة إلى فسخ عقد الشركة الفرنسية، خاصة بعد الأزمات الأخيرة والتذبذب في توزيع هذه المياه، وبالضبط خلال أزمة المياه بمناسبة عيد الأضحى.
وأطاحت تلك الأزمة، برؤوس عدد من المسؤولين على غرار الرئيس المدير العام للشركة الفرنسي بريس كابيبال و12 مسؤولا آخر بمجلس إدارة الشركة.
وكانت مصادر رسمية أكدت لـ “الشروق” سابقا، إن فك ارتباط بين مترو الجزائر وشركة “راتيبي باريس”، مرجح بشكل واضح، يمكن أن يتكرر مع شركة “سيال” وعدم تجديد عقدها الذي ينتهي شهر افريل من العام المقبل.
ضرورة مراجعة تسعيرة المياه
وفي جانب آخر، قال وزير القطاع أن التسعيرة الحالية للمياه باتت لا تغطي تكاليف ” الجزائرية للمياه” وعليه، يتوجب إعادة النظر فيها.
وأضاف براقي أن الوزارة تفكر في دمج بعض المؤسسات التابعة للقطاع لتقليص النفقات.