هل بات “المرشح” التوافقي هو المخرج؟
بينما يتهافت المترشحون للانتخابات الرئاسية المقبلة على سحب الاستمارات تعبيرا عن إبداء النية لخوض السباق، عادت مجددا المساعي من أجل الوصول إلى “مرشح توافقي”، مثلما كان الحال قبل اندلاع الحراك الشعبي.
وسحب استمارات الترشح إلى حد الآن مرشحا واحدا سبق له أن خاض سباق الانتخابات الرئاسية من مجموع أزيد من عشر شخصيات سحبت الاستمارات، وهو رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، أما البقية فهي أسماء مغمورة وغير معروفة.
وفي الوقت الذي كان فيه بن فليس يسحب استمارات ترشحه من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خرج عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، ليقذف بمبادرة جديدة للواجهة، ليعلن عن استعداد حركته للانضمام إلى أي “مسعى توافقي بين قوى معارضة لتقديم مرشح مشترك”.
ولا يزال التحفظ سيد الموقف لدى الكثير من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، وحتى بن فليس ذاته، لا يزال حزبه لم يحسم بشكل نهائي في مسألة ترشحه، فالقرار مؤجل إلى غاية اجتماع اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات، المرتقب في السادس والعشرين من الشهر الجاري، والحال كذلك بالنسبة لحركة مجتمع السلم، التي ينتظر أن تجمع مجلسها للشورى في السابع والعشرين من الشهر الجاري للبت في المسألة ذاتها.
ويعتبر حديث مقري عن “المرشح التوافقي” الأول من نوعه منذ سقوط مشروع العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ويبدو هذه المرة أنه قد جاء في أوانه، فموعد الانتخابات لا يزال يبعد بنحو ثلاثة أشهر، وهي مدة كافية يمكن أن يصل خلالها الفرقاء السياسيون إلى أرضية توافق، من شأنها أن تزيل الكثير من العقبات أمام الذهاب لموعد الثاني عشر من ديسمبر المقبل، باستقطاب وتجاذبات أقل.
ويشكل خيار المرشح التوافقي الحل الأمثل للأزمة التي تعيشها البلاد، فهناك من يريد المشاركة في الاستحقاق المقبل، كما أن هناك من يريد المشاركة لكنه متردد بسبب الخوف من عدم توفر بعض الشروط الضرورية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وهناك من هم في الشارع كل ثلاثاء وجمعة رفضا للانتخابات، وهي معطيات قد لا تصب في خانة نجاح الاستحقاق المقبل، والذي لا يريد أي نزيه محب لوطنه أن يفشل.
ومن هذا المنطلق، ينتظر أن تأخذ مبادرة المرشح التوافقي حقها من التداول السياسي في الأيام القليلة المقبلة، إذا عرف أصحابها كيف يسوقونها، ويمكن للأحزاب الرافضة للانتخابات، والتي تضم كلا من جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، وبدرجة أقل حزب العمال، المنضوية تحت لواء ما يسمى “البديل الديمقراطي”، أن تنساق وراء مسعى “المرشح التوافقي”، إذا تمكنت من التغلب على أنانيتها السياسية، ووجدت تجاوبا مع بعض مطالبها المعقولة من طرف رفقائها في أحزاب المعارضة.
ومن حسن الحظ أن أحزاب الموالاة سابقا، ممثلة في كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية وتجمع أمل الجزائر، والتي كانت سببا مباشرا فيما تعيشه البلاد اليوم من أزمات وما يشهده الشارع من غليان، باتت خارج عجلة التاريخ، بعد أن عاقبها الشارع وأدبت العدالة رموزها، وهي معطيات تصب في اتجاه غلق الأبواب أمام إفساد الممارسة السياسية، من خلال مناوراتها للبقاء في السلطة مهما كان الثمن.