هل تحدّ القرارات المكتبية وتشكيل اللّجان من آفة تخريب الملاعب؟

بدأت وزارة الشباب والرياضة، الخميس، في أولى خطوات مكافحة تخريب الملاعب الكبرى.

وكانت مباراة نصف نهائي كأس الجمهورية بين شباب بلوزداد ونجم مقرة، قد شهدت حادثة مشجوبة، تمثّلت في قيام مُشاغبين بِتخريب مقاعد مدرجات ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة.

وقامت الأمانة العامّة لِوزارة عبد الرحمان حمّاد، بِتنصيب  اللّجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية و مكافحته (الصّورة المُدرجة أعلاه).

وحضر اللّقاءَ فاعلون ينتمون إلى قطاعات شتّى، تناقشوا أمر تخريب الملاعب، وكيفية التصدّي له وتطويقه.

ومعلوم أن أحد أكبر التحدّيات التي تُواجه المنشآت الرياضية العالمية التي شُيّدت بِبلادنا مُؤخّرا، أو ما زالت قيد الإنجاز، وبعد عنصر الصّيانة، هو حماية هذه الملاعب من أيادي التخريب.

وينبغي على وزارة الشباب والرياضة أن تنزل إلى الميدان للتوعية، ثم الضّرب بِيد من حديد بِالاستناد إلى القوانين. ذلك أن تنصيب لجنة والموسم الرياضي يلفظ أنفاسه الأخيرة، قد تُقبر بعد فترة وجيزة، ويعود أهلها بعد نهاية العطلة الصّيفية إلى نقطة الصّفر.

ومثلما يجلب المُنظّمون متطوّعين في التظاهرات الرياضية، يُمكن (مُجرّد اقتراح) اللّجوء إلى الفعل ذاته، في الاستغاثة بِشباب يقومون بِدور التوعية والحماية داخل الملعب وفوق المدرجات وخارج أسوار المنشآت الرياضية، قبيل انطلاق المقابلات وأثناءها وبعدها أيضا. وإذا استلزم الأمر توظيف “أعوان الملاعب”، فَلْيُقْتَطع المقابل المالي من سعر تذكرة المُتفرّج. ثم أين هي كاميرات المراقبة في المدرجات التي “تُؤدّب” المُشاغبين؟

لا يُمكن اختزال عنف الملاعب في تقرير صحفي، لِأن الآفة عالمية ومُتجذّرة. لكن التقليل من خطورتها وتجفيف منابعها قدر الإمكان، في متناول الهيئات الإدارية القائمة على تسيير الملاعب. ويُفترض أن إسناد إدارة منشأة رياضية عالمية، مُرادف بِالضّرورة لِامتلاك المسؤول المُكلَّف (وليس المُشرَّف) للحلول.