هل تراجعت فرنسا عن خفض التأشيرات للجزائريين؟.. درامانان يوضح

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن قرار خفض التأشيرات لم يكن له الآثار المتوقعة، كاشفا عن حدوث “تقدم” في ملف الجزائريين المقيمين غير الشرعيين الذين صدر بحقهم أمر طرد في فرنسا.  

وقدم دارمانان، في مقابلة له مع قناة “بي أف أم” الفرنسية خطابا مهدئا بعد أشهر من التوتر الذي أعقب قرار فرنسا خفض التأشيرات الممنوحة للجزائريين، قائلا: “إن الوضع قد تغير الآن”.

ونأى درامانان بنفسه عن اليمين المتطرف الذي دعا مؤخرًا إلى فرض عقوبات على الجزائر إذا استمرت في رفض استعادة مواطنيها.

وأفاد وزير الداخلية الفرنسي بحدوث “تقدم” في ملف الجزائريين المقيمين بصورة غير شرعية الذين صدر بحقهم أمر طرد في فرنسا.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت باريس عن خفض بنسبة 50٪ في التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين وهو إجراء تم اتخاذه رسميًا للضغط على الجزائر بسبب ما وصفته فرنسا برفض الجزائر استعادة رعاياها في حالة ترحيلهم من فرنسا.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد رفع صوته بانتقاد الجزائر لإصدارها 31 تصريحًا قنصليًا فقط من أصل 7731 طلبًا، أي بمعدل تنفيذ 0.02٪.

دارمانان: شرط جديد للحصول على تصريح الإقامة بفرنسا

ويوم 17 جويلية 2022، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أنه سيقدم اقتراحا يتضمن شرط إتقان اللغة الفرنسية للحصول على تصريح الإقامة في فرنسا.

وقال دارمانان في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية أنه سيتم اشتراط إتقان اللغة الفرنسية لإصدار تصريح الإقامة متعدد السنوات من أجل تعزيز الاندماج

وتابع قائلا “بناءً على طلب رئيس الوزراء، سنضاعف الاعتماد للاندماج وسنشترط على وجه الخصوص تصريح إقامة متعدد السنوات للأجنبي الذي يقضي عدة سنوات على التراب الوطني، مشروطا بـ (إتقان) اللغة الفرنسية”

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي “للحصول على بطاقة الإقامة متعددة السنوات ، سيكون من الضروري تبرير حد أدنى من اللغة الفرنسية”.

دارمانان: فرنسا ستطرد أي أجنبي يرتكب “أعمالا خطيرة”

ويوم 11 جويلية 2022، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أنّ حكومة فرنسا ستسمح بطرد “أي أجنبي يرتكب أعمالا خطيرة”.

وقال دارمانان في حديث لصحيفة “لوموند”: “حالياً، لا يمكن ترحيل الأجنبي الذي ارتكب أعمالا خطيرة ما لم يستوفِ شروطاً معينة، مثل الوصول إلى الأراضي الفرنسية قبل أن يبلغ الثالثة عشرة”.

قبل أن يضيف: “نريد السماح بطرد أي أجنبي أدين قضائيا بارتكاب عمل خطير، بغض النظر عن وضع إقامته في البلاد”.

وأوضح الوزير أن الإجراء الجديد سيدرج في القانون التي ستصدره الداخلية حول التوجيه والبرمجة مطلع العام الدراسي القادم.