هل تواجه قيادات في جبهة التحرير الوطني الإقصاء؟

رفضت خمسة قيادات في حزب جبهة التحرير الوطني، السبت، الامتثال أمام لجنة الانضباط بالحزب للاستماع إليها في ملفات تتعلق بالإساءة لقيادة “الأفلان” وتقديم تقارير مغلوطة حول وضع الحزب. ويتوقع أن يتم استدعاءهم للمرة الثانية والأخيرة قبل اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، قد تصل إلى حد الإقصاء النهائي من الحزب.

وحسب مصادر “الشروق”، فقد رفضت القيادات المعنية المثول أمام لجنة الانضباط التي كانت قد حددت اجتماعها يوم 12 أكتوبر الجاري. ومن المقرر إعادة استدعاء هؤلاء القيادات للمرة الأخيرة بهدف الاستماع إلى دفاعهم في الملفات التي سبق وأن تناولتها “الشروق”.

ويتعلق الأمر بنائبين من المجلس الشعبي الوطني وسيناتور من مجلس الأمة، إلى جانب عضوين من اللجنة المركزية للحزب، حيث وردت تقارير ضدهم تتهمهم بالإساءة إلى الأمين العام للحزب عبد الكريم بن مبارك، إضافة إلى نشر معلومات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتنص القوانين الداخلية للحزب على إنشاء لجان انضباط دائمة على مستوى الهياكل التنظيمية للحزب، وتكون لها الصلاحية الحصرية في البت في القضايا المتعلقة بالانضباط. وتبدأ اللجنة في اتخاذ القرارات فور عرض القضايا عليها، حيث يتم تبليغ المعنيين بالأمر بشكل رسمي. وفي حال عدم الاستجابة للاستدعاء، يتم توجيه استدعاء ثانٍ عبر رسالة موثقة، وفي حال استمرار عدم الامتثال، يتم الفصل النهائي من صفوف الحزب.

وتقوم لجنة الانضباط بالبت في القضايا المعروضة عليها في غضون شهر من تاريخ إحالة الملف، ويتوجب عليها إصدار قرارها خلال 15 يوما من مثول الشخص أمامها. كما تكون قرارات اللجنة نافذة ويتم إصدارها عبر رئيس اللجنة.

ويشير القانون الأساسي للحزب، في مادته 30 إلى أن أمين القسمة أو أمين المحافظة أو الأمين العام للحزب، وفقًا للحالة، يقوم بإخطار لجنة الانضباط إما بناءً على شكوى مقدمة للهيئة المعنية، أو نتيجة ارتكاب المناضل لخطأ مصنف من الدرجة الثانية أو الثالثة. ولا يمكن فرض عقوبة على أي مناضل قبل الاستماع إلى دفاعه وتمكينه من الإطلاع على ملفه الانضباطي، ويحق له الاستعانة بمناضلين اثنين من اختياره للدفاع عنه.

ويُلزم المناضل المحال أمام لجنة الانضباط بالرد على التهم الموجهة إليه، كما يُمنح حق الطعن في قرار اللجنة أمام الهيئة العليا في غضون شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي، وإلا يصبح القرار نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف.

هذا وكان الأمين العام للحزب قد فعّل لجنة الانضباط على مستوى اللجان الانتقالية للمحافظات، مطالبا رؤساءها بإعداد تقرير مفصل حول وضعية الحزب، على أن يُرفع إلى مكتبه قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وجاء في تعليمة رسمية تحمل رقم 003، مؤرخة في 22 سبتمبر، موجهة إلى رؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات عبر الولايات، أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى توجيهات الأمين العام عبد الكريم بن مبارك، وتهدف إلى تفعيل قواعد الانضباط والالتزام بأحكام القانون الأساسي للحزب، لاسيما المواد من 24 إلى 30، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام النظام الداخلي، وتحديدا المادة 37.