هل ستعرف “فضيحة” بيطام نفس مصير قضية شباب باتنة مع شببية الساورة؟

يتابع الشارع الكروي الجزائري باهتمام كبير تبعات الفضيحة المدوية التي فجرها الجمعة الماضي، الحكم الدولي المساعد محمود منير بيطام، والإتهامات الخطيرة التي وجهها ضد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج ورئيس اللجنة المكلفة بتسيير التحكيم على مستوى الفاف خليل حموم. وبالرغم من الإجراءات الأولية التي اتخذتها الرابطة ومصالح وزارة الرياضة في هذه القضية، من خلال استدعائهما للمعني بالأمر للإستماع لأقواله، التي مايزال متشبثا بها، يتخوف الكثير من المتتبعين أن تعرف القضية نفس المصير الذي كانت عرفته قضايا سابقة مماثلة.

وكانت قضية مباراة شباب باتنة أمام شبيبة الساورة، التي صنعت الحدث وأسالت الكثير من الحبر خلال الموسم ما قبل الماضي، سابقة في تاريخ كرة القدم الجزائرية، وهذا بالنظر لملابساتها وللتطورات التي عرفتها، حيث تبقى لحد الآن علامة استفهام كبيرة جدا حول أسباب عدم اتخاذ الهيئات الكروية الوطنية أي قرار في هذه القضية، سيما بعد ما أدانت محكمة عين مليلة رئيس فريق شبيبة الساورة إلى جانب متهمين اثنين بالسجن 18 شهرا نافذا بالإضافة إلى غرامات مالية متفاوتة، وهذا بعد ما أثبتت التحقيقات الأمنية تورطهم في محاولة رشوة لاعبين من شباب باتنة من أجل التلاعب في نتيجة المباراة التي جمعت بينهما.

وبالإضافة إلى ملف قضية مباراة شباب باتنة أمام شبيبة الساورة الذي يبقى لغزا محيرا، هناك قضية مباراة مولودية بجاية أمام مولودية باتنة التي تعود إلى سنة 2007، وهي القضية التي فجرها الحارس الدولي عز الدين دوخة عندما كان ينشط في صفوف مولودية بجاية.

وعلى غرار المصير الذي عرفته قضية مباراة “الكاب” والساورة، لم يختلف الأمر في قضية مباراة “الموب” ومولودية باتنة، وهذا بالرغم من التسجيلات الصوتية الموجودة والكمين الذي تم نصبه للمرتشي بحضور رجال الأمن، إلا أن ملف هذه القضية أغلق دون أن يتعرض المذنبون لأي عقاب.

إلى ذلك، مايزال الجمهور الجزائري بصفة عامة وأنصار فريق شبيبة القبائل يرتقبون لحد الآن نتائج التحقيق في مقتل الكاميروني ألبير إيبوسي بتاريخ 23 أوت الفارط في نهاية المباراة التي جمعت الشبيبة أمام إتحاد العاصمة،  هي الحادثة المأساوية التي يدفع النادي ثمنها من خلال العقوبات التي تعرض لها من طرف الفاف بحرمانه من  ملعبه وجمهوره وبحرمانه من المشاركة في المنافسات القارية مدة سنتين.

وإلى ذلك، تبقى كرة القدم الجزائرية رهينة أصحاب المصالح و“الشكارة” وهذا بسبب غياب الصرامة في تطبيق القوانينّ وتكريس سياسة “اللاعقاب“.