هل ستنجح الحكومة في تجسيد مشاريع الأحلام؟
تحوّل مشروع ميترو الجزائر قبل تسليمه إلى أطول مشروع في العالم والذي استغرق 30 سنة، حيث انطلقت أشغاله في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 1970، وسلم سنة 2011، وتحوّل مشروع القرن”الطريق السيار” الذي طالما تغنت به الحكومة إلى فضيحة بكل المقاييس، حيث يصادف المواطنون يوميا انهيارات يومية وتساقط للجسور المعلقة والأنفاق، ما أطال عمر المشروع إلى سنوات إضافية لم تنته بعد، فهل ستشهد المشاريع الجديدة التي أطلقتها الحكومة، والتي أطلقت عليها مشاريع الأحلام نفس مصير المشاريع السابقة مع بداية العد التنازلي لتسليمها..
أطلقت الحكومة الجزائرية خلال السنوات الماضية العديد من المشاريع الكبرى، وصفها المختصون بمشاريع“الأحلام“، والتي خصصت لها ميزانية خيالية تجاوزت 800 مليار دولار، غير أن العديد من هذه المشاريع تعثرت ولم يفرح بها الجزائريون طويلا، على غرار مشروع الطريق السيار الذي عرف فضائح بالجملة، ومشروع “الميترو” الذي شهدت مدة انجازه فترة قياسية ليتحقق الحلم أخيرا سنة 2010.
وشكك المختصون في العديد من المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، مؤكدين استحالة انجازها في موعدها المحدد، خاصة مع بداية العد التنازلي للعديد من المشاريع التي ينتظرها الجزائريون بشغف على غرار مشروع تهيئة واد الحراش الذي لم يتبق من عمره سوى 09 أشهر، خاصة وأن القائمين عليه اعترفوا بتحديات وعراقيل غير متوقعة، من الممكن أن تمدد مدة الإنجاز.
مشروع المسجد الأعظم بدوره يشهد تأخرا فادحا في مدة الإنجاز، ما دفع الحكومة إلى سحب المشروع من وزارة الشؤون الدينية وتحويله لوزارة السكن التي وجدت نفسها في ورطة حقيقية مع الشركة الصينية المكلفة بالمشروع، والتي أكدت استحالة تسليم المشروع في وقته المحدد خلال السداسي الأول من السنة القادمة.
مشروع عدل هو الآخر من التحديات “المجنونة” التي أعلنت عنها وزارة السكن بإنجاز 650 ألف وحدة قبل حلول سنة2018 في هذه الصيغة فقط، وهذا ما وصفه المختصون بالأمر المستحيل، حيث أكد رئيس الجمعية الجزائرية للمقاولين سليم قاسمي أن المشاريع السكنية في الجزائر تواجه أزمة غير مسبوقة في اليد العاملة، وهذا ما اعترفت به أيضا وكالة عدل التي ذكرت في تقرير لها نشر منذ يومين امتناع 90 بالمائة من المؤسسات الجزائرية المقاولاتية مشاركتها في المشروع بسبب محدودية إمكانياتها المادية والبشرية، ما دفع وكالة عدل إلى الاستعانة بالمؤسسات الأجنبية التي تمثل حاليا 90 بالمائة من المؤسسات المكلفة بالإنجاز.
مشروع “الترامواي” هو الآخر مهدد بالتأجيل في العديد من المدن بسبب إجراءات التقشف التي أعلنت عنها الحكومة، والتي امتدت أيضا إلى طريق الهضاب العليا، فهل ستنجح الحكومة في انجاز المشاريع الكبرى التي يعول عليها في كسب ثقة المواطن، خاصة وأن الحكومة ربطتها بالعهدة الثالثة للرئيس .