هل سيصمد أويحيى أمام معارضة تصريحاته وقراراته؟

عندما تخرج المنظمة الوطنية للمجاهدين، ببيان يدين التصريحات التي صدرت عن الوزير الأول، أحمد أويحيى، والتي دعا فيها رجال الأعمال الجزائريين إلى الاستعانة بقدماء فرنسا بالجزائر أو ما يصطلح عليهم “الأقدام السوداء” لدعم الاقتصاد الوطني، فهذا يعني أن استمرار أويحيى كوزير أول، لم يعد يحظى بالإجماع في قمة الهرم السياسي.
وتعتبر المنظمة الوطنية للمجاهدين، أكبر هيئات الأسرة الثورية، ورمز الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي، فضلا عن الدور البارز الذي لعبته خلال الأزمة الأمنية التي اجتاحت البلاد خلال عشرية التسعينيات، وهو ما يجعل البيان الذي وقعته، ينطوي على دلالات سياسية كبيرة.
ومما جاء في هذا البيان أن “الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين لاحظت منذ مدة أن هناك تصريحات لا تبعث على الارتياح وتسيء إلى مكاسب الأمة وثوابتها وتنال من قيم ثورة نوفمبر 1954″. وعبرت المنظمة عن استنكارها لـ”مثل هذه التصريحات التي تمس بكرامة الشعب الجزائري وتسيء إلى تاريخ ثورته من قبل مسؤولين في القيادة العليا”.
وحمل البيان انتقادات واضحة لأويحيى، وإن كان لم يسمّه بالاسم، بل إنه اعتبر التعاون مع “الأقدام السوداء”، تخلّيا عن واحد من أهم المطالب التي يرفعها الجزائريون، وعلى رأسها تجريم الاستعمار ومعاونيه، فضلا عن كون هذه الدعوة تعتبر نسيانا للجرائم التي ارتكبتها هذه الفئة “الأقدام السوداء”.
ورغم تأخر صدور البيان بنحو أسبوع عن تصريح أويحيى، إلا أن هذا التأخر لم يفقده المصداقية، وهو مؤشر على وجود غضب في مستوى ما، على الوزير الأول الذي لم تتوقف التسريبات والإشاعات عن احتمال تعرضه للإقالة في أي لحظة.
وجاء تعميم بيان منظمة المجاهدين في الوقت الذي انعقد فيه مجلس الوزراء، والذي شهد تدخل الرئيس بوتفليقة لإلغاء أعباء كانت الحكومة قد أدرجتها في مشروع قانون المالية التكميلي 2018، تأكيدا للتسريبات التي تحدثت عن دعوة الرئيس لقراءة ثانية لمشروع قانون المالية التكميلي، مثلما أسقط توجها آخر نحو قرار يجيز منح الأراضي الفلاحية للأجانب تحت داعي الاستثمار.
ومعلوم أن المشروع كان قد تضمن أعباء جديدة طالت استخراج الوثائق البيومترية، وهو القرار الذي خلف استهجانا في الشارع.. الأمر الذي يعتبر مؤشرا على عدم رضا رئيس الجمهورية عن الكثير من القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الأخيرة.
وليست هي المرة الأولى التي تتعرض قرارات أويحيى للإسقاط من قبل الرئاسة، فقد سبق لهذه الأخيرة أن تدخلت لإبطال قرارات تتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية (فتح رأسمالها أمام الخواص)، وكذا إبطال قائمة ضيقة للمستفيدين من امتياز تركيب السيارات محليا.
ولم تقتصر الإجراءات “التقزيمية” الموجهة ضد أويحيى على القرارات الحكومية، بل امتدت أيضا إلى حرمانه من نشاطات سياسية تعتبر من صميم عمله كوزير أول، مثل الإشراف على نشاطات اعتاد أسلافه القيام بها، وتعويضه بأسماء من فريقه الحكومي، في صورة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، ووزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، بل إن التسريبات تحدثت حتى عن افتقاد أويحيى لزمام المبادرة في إدارة الفريق الحكومي الذي يفترض أن يكون هو المعني بالتنسيق بين أفراده.