هل طلبت العدالة رفع الحصانة عن ولد عباس وسعيد بركات؟

ينتظر أن تجتمع اللجنة القانونية بمجلس الأمة الثلاثاء المقبل، للنظر في طلب تقدم به النائب العام، ويتعلق الأمر برفع الحصانة البرلمانية عن كل من السيناتور جمال ولد عباس وسعيد بركات، وهذا للتحقيق معهما في تهم فساد خلال فترة توليهما وزارة التضامن الوطني.

وحسب مصادر”الشروق”، فإن اللجنة القانونية بمجلس الأمة من المنتظر أن تجتمع يوم الثلاثاء المقبل، للشروع في إجراءات رفع الحصانة بعد أن أحال مكتب المجلس القضية عليها وفق ما يقتضيه القانون، وحسب نفس المصادر، فإن تحرك العدالة يأتي بعد حصولها على ملفات تورط كلا من نواب الرئيس جمال ولد عباس وزميله سعيد بركات في قضايا فساد خلال فترة وجودهما على رأس وزارة التضامن الوطني.

من جهة أخرى، نفت مصادرنا من الغرفة العليا للبرلمان وجود أي اجتماع للجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة للنظر في قضية رفع الحصانة عن كل من جمال ولد عباس وسعيد بركات، مؤكدة أن ما تم تداوله بخصوص هذا الاجتماع لا أساس له من الصحة، حيث لم يتلق أعضاء اللجنة القانونية أي طلب للاجتماع بخصوص هذا الملف، بالمقابل أرجع بعض العارفين ذكر اسم جمال ولد عباس في هذه القضية إلى الصراع الحاصل بينه وبين القيادة الحالية للحزب، وهذا قبل أيام من عقد ولد عباس اجتماع اللجنة المركزية للإطاحة بمنسق الحزب معاذ بوشارب بعد حصوله على ترخيص رسمي من الولاية لعقد اللقاء.

يأتي هذا بالتزامن مع دعوة قضاة الجمهورية للتحرك وفتح ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون في الدولة، وهي التعليمات التي سبق أن أصدرها قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح الذي طالب جهاز العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، والإسراع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجهة حق من آلاف المليارات.

وتنص المادة 127 من الدستور على أنه لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو في مجلس الأمّة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبيّة أعضائه. كما تشير المادة 128 إلى أنه وفي حالة تلبّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمّة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمّة، حسب الحالة، فورا.

ويمكن للمكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النّائب أو عضو مجلس الأمّة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادّة 127 من الدستور، ويحيل مكتب المجلس الطلب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية، التي تعد تقريرا في الموضوع في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إحالة الطلب عليها، بعد الاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه من أعضاء المجلس.