هل قررت الجزائر تفعيل سلاح الاقتصاد لردع باريس؟

بينما لا يزال مصير عقد الشركة الفرنسية المكلفة بتسيير ميترو أنفاق العاصمة “راتيبي”، المنتهي في نهاية أكتوبر المنصرم مجهولا، خرج وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، منتصف الأسبوع المنصرم، ليؤكد بأن العقد المبرم مع الشركة الفرنسية “سويز” التي تدير شؤون مؤسسة “سيال” المعنية بتسيير المياه في كل من العاصمة وولاية تيبازة، والذي ينتهي في شهر أوت المقبل، قد لا يتم تجديده بسبب مخالفات ارتكبها الشريك الفرنسي.

الوزير تحدث عن “فشل الشريك الفرنسي في الإيفاء بالتزاماته خاصة في إطار عقده الثالث”، حيث “لم يتم بذل أي جهد في محاربة التسربات”، واتهمها بالعجز عن وضع “الوسائل اللازمة لتقييم وتقليل ظاهرة تسرب المياه التي تمثل الحلقة الضعيفة لهذه الشركة التي تمّ إنشاؤها عام 2006”.

ولا يزال مصير مؤسسة تسيير ميترو العاصمة التي يديرها أيضا فرنسيون، محل غموض كبير، فعلى الرغم من أن العقد المبرم انتهى في 31 أكتوبر المنصرم، إلا أنه ليس هناك قرار معلن، في وقت تتحدث فيه معلومات غير رسمية عن إنشاء شركة جزائرية للقيام بمهام الشركة الفرنسية.

وبموازاة ذلك، تم التوقيع على اتفاق جزائري قطري يقضي بـ”تقوية التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الشراكة والاستثمار الثنائي”، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الجزائري – القطري الذي ترأسه من الجانب الجزائري وزير التجارة كمال رزيق، ومن الجانب القطري وزير التجارة والصناعة القطري، علي بن أحمد الكواري.

وتعد قطر شريكا اقتصاديا معتبرا للجزائر، ويعتبر مصنع بلارة للحديد والصلب (استثمار بقيمة 2 مليار دولار) بولاية جيجل، ومؤسسة الاتصالات “أوريدو”، من أبرز المشاريع الاستثمارية القطرية في الجزائر.

وتعرض الحالات التي سبقت الإشارة إليها، نموذجين للشركاء، النموذج الأول شريك يجري تعزيز الشراكة معه ممثلا في دولة قطر، والنموذج الثاني شريك يجري إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية معه، وهو فرنسا.

وإن كانت العلاقات مع قطر تعيش حالة من الاستقرار، فإن العلاقات مع فرنسا توجد في أسوإ حالاتها بسبب العديد من الملفات والقضايا الداخلية والإقليمية، فالملفات المتعلقة بالذاكرة تراوح مكانها، وقضية تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجنوب متعثرة بعراقيل وقرارات غير مبررة، أقدم عليه الجانب الفرنسي.

وقد جاء إلغاء الزيارة التي كان من المفروض أن يؤديها الوزير الأول الفرنسي، جان كاستاكس، مطلع الشهر الجاري، ليؤكد الأزمة التي تعاني منها العلاقات الجزائرية الفرنسية، الأمر الذي يرجح فرضية توظيف الجزائر لسلاح المصالح الاقتصادية من أجل ردع وتطويع الساعين إلى ضرب استقرارها أو استهداف مصالحها.