هل يعاقب الاتحاد الأوروبي نظام المخزن على بيغاسوس؟

طالبت لجنة بالبرلمان الأوروبي، الإثنين، بمعاقبة الدول والجهات التي استخدمت برنامج بيغاسوس للتجسس على هواتف سياسيين وصحافيين، وكان المغرب ضمن الدول التي اتهمت باستعمال هذه البرمجية في التجسس حتى على سياسيين أوروبيين.
وحسب وسائل إعلام دولية، وافقت لجنة في البرلمان الأوروبي، الإثنين، على تقرير يوصي بفرض شروط صارمة على استخدام برامج التجسس، من أجل حماية المواطنين من المراقبة غير القانونية، بعد الفضائح المرتبطة ببرنامج بيغاسوس.
وتبنت لجنة خاصة في البرلمان الأوروبي تنظر في القضية التوصيات بأغلبية ساحقة، ودعت إلى محاسبة الجهات التي استخدمت “بيغاسوس” للتجسس على هواتف سياسيين وصحافيين.
وستعقد جلسة عامة للبرلمان الأوروبي للتصويت على التوصيات الواردة في التقرير، على الأرجح بحلول الصيف.
وقالت رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية صوفي إنت فيلد، إن التحقيق الذي استمر 14 شهرا خلص إلى أنه “بتسليط الضوء على الممارسات غير الديمقراطية وغير القانونية لبعض حكومات الاتحاد الأوروبي، ورغم حجم الفضيحة، لم تتخذ المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي أي إجراء. إن صمتهما يجعلهما متواطئين”.
وشمل تحقيق النواب الأوروبيين استخدام “بيغاسوس” في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي إسبانيا واليونان وبولندا وقبرص والمجر، وجمع معلومات كذلك من إسرائيل، حيث طورت البرنامج شركة “إن إس أو”.
وكان تحقيق أجرته مجموعة من 17 وسيلة إعلام دولية كشف أن “بيغاسوس” استخدم للتجسس على 180 صحافي و600 سياسي و85 ناشطا حقوقيا و65 رئيس شركة في بلدان مختلفة.
ويعتبر المغرب من الدول التي جرى توجيه أصابع الاتهام إليها بفرضية استعمال بيغاسوس في التجسس على مسؤولين دوليين منهم رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، مما خلف أزمة صامتة بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب سياسيين إسبان بينهم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.
وشهر فيفري الماضي تم داخل البرلمان الأوروبي الاستماع إلى عدد من الأشخاص الذين يعتقدون في تجسس المغرب عليهم، ومنهم صحراويات من المدافعات عن تقرير المصير في نزاع الصحراء الغربية، مثل أميناتو حيدر وسلطانة خيا. وكان البرلمان الأوروبي قد أنشأ لجنة خاصة بالتحقيق في هذا الملف، استمعت لعدد من مسؤولي الدول الأوروبية الذين اشترت حكوماتهم البرنامج، ووجهت اتهامات للنظام المغربي بالتورط في عملية التجسس.
وقالت صحيفة الموندو الإسبانية إن حزب الشعب الإسباني صاحب الأغلبية البرلمانية المعارضة، تفاعل بسرعة مع نتائج تحقيق البرلمان الأوروبي، وطالب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بتقديم المزيد من الشفافية والوضوح حول دور المغرب في التجسس على هاتفه، خاصة أن التحقيق البرلماني قد استمع في نوفمبر الماضي إلى كبار المسؤولين في جهاز المخابرات الإسبانية.
وكشف تحقيق أجرته مجموعة من 17 وسيلة إعلام دولية أن “بيغاسوس” استخدم للتجسس على 180 صحافي و600 سياسي و85 ناشطا حقوقيا و65 رئيس شركة في بلدان مختلفة عبر العالم، بينها المملكة المغربية.