علاقات الاتحاد الأوروبي بالاحتلال المغربي على المحك

يرى الكاتب الصحفي الصحراوي محمد لمين حمدي، أن نظام المخزن المغربي لم يعد شريكا موثوقا به في نظر الاتحاد الأوروبي، بسبب الفساد والرشوة التي تورط فيها على مستوى البرلمان الأوروبي، فضلا عن التجسس على مسؤولين كبار في فرنسا ودول أخرى.

ما هي التداعيات السياسية المرتقبة على علاقات الاتحاد الأوربي بنظام المخزن بعد فضيحة ماروك غيت؟

علاقات الاتحاد الأوروبي بالاحتلال المغربي أصبحت على المحك وستتأثر حتما في المستقبل القريب ولأسباب عدة وتراكمات من الفضائح والابتزاز بقضايا الهجرة والإرهاب والسنوات الأخيرة ظهرت فضائح التجسس كفضيحة بيغاسوس مروراً بفضيحة الرشاوى أو ما بات يعرف بـ “ماروك غيت” التي غطت بظلالها على العلاقات المؤسساتية بين الإتحاد الأوروبي والإحتلال المغربي. وإذا عدنا إلى الوراء قليلا لوجدنا بأن الإتحاد الأوروبي لم يلتزم بقرارات محكمة العدل الأوروبية والتي خلصت إلى أن الاتفاقات التجارية والاقتصادية المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل إقليم الصحراء الغربية نظرا لوضعها الخاص باعتبارها إقليم محتل، وهو ما يجعلها ضمن قضايا تصفية الاستعمار باللجنة الرابعة للأمم المتحدة وهو ما يكرسه ميثاق الأمم المتحدة، لكن أعتقد بأن فضيحة “ماروك غيت” التي يعرفها البرلمان الأوروبي منذ ديسمبر الماضي ولازالت تتصدر الصحف الأوربية والدولية فبالتأكيد ستكون لها عواقب وخيمة على سمعة البرلمان الأوروبي الذي بدأ يتخذ إجراءات لحفظ ماء الوجه كمنع الدبلوماسيين والمسؤولين المغربيين من دخول البرلمان الأوروبي.

هل أصبح المخزن نظاما غير موثوق به بالنسبة لأوروبا؟
منذ احتلاله للصحراء الغربية وحرب الرمال قبل ذلك، التي هاجم فيها الجزائر المستقلة حديثاً في ذلك الوقت وغيرها من التجاوزات والمؤامرات الدنيئة التي يستهدف من خلالها المغرب جيرانه، فهو غير موثوق ولن يكون كذلك.
أما بالنسبة لأوروبا فهناك موضوع الهجرة غير الشرعية وكلنا نتذكر ابتزاز نظام المخزن المغربي لإسبانيا العضو في الإتحاد الأوروبي عام 2021 و 2022 من خلال توظيف ورقة المهاجرين غير الشرعيين، وكلنا وقفنا على تلك المشاهد المؤسفة والتدفق الهائل للمهاجرين المغاربة والأفارقة، وهو إبتزاز واضح ضمن الأساليب المعهودة لنظام المخزن.
المسألة الثانية، تتمثل في انتهاكات حقوق الإنسان والتجسس عبر البرمجية الصهيونية “بيغاسوس” وغيرها من الممارسات المتناقضة مع قيم ومبادئ الدول، وبالتالي كيف سيكون نظام المخزن موثوق بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي التي ذاقت من ممارسات المخزن الشيء الكثير والآن يجري تحقيق موسع حول فضيحة “ماروك غيت”، كما هو معروف.

هل يمكن أن تتدخل فرنسا لإنقاذ حليفتها المغرب، رغم ما قيل عن البرودة التي تطبع علاقات الرباط مع باريس؟
نتوقع كل شيء. ففرنسا هي حليف لهذا الاحتلال وهي المساند له في احتلاله للصحراء الغربية وهي من ضمن الأعضاء المؤيدة لهُ في مجلس الأمن عبر حق الفيتو، كما لا ننسى بأن الوجهة المفضلة لملك الاحتلال المغربي هي فرنسا.

كيف سيكون شكل التعامل بين أوروبا والمخزن الآن ومستقبلا؟
في نظري، عبر برلمانات أوروبا عامة وبرلمان الإتحاد الأوروبي بصفة خاصة لن تكون الأمور مثل ما كانت وخير دليل تم منع منذ أيام دخول دبلوماسيين مغاربة إلى قبة البرلمان الأوروبي، ويأتي هذا المنع بعد الرسالة التي وجهها أكثر من 30 برلمانيا أوروبيا إلى رئيسة البرلمان، روبرتا ميتسولا، تطالبها بمنع الدبلوماسيين المغاربة من دخول مقر البرلمان الأوروبي حتى استكمال التحقيقات الجارية بخصوص فضيحة ماروك غيت ونبهت الرسالة إلى أن البرلمان الأوروبي لا يتصرف بما يكفي بشأن هذه الفضيحة المقلقة للغاية. أما على مستوى الحكومات فالأيام كفيلة بالإجابة.