الضربة القاصمة للمخزن ستنطقها المحكمة العليا الأوروبية جوان المقبل

يتسائل المتابعون عن مصير علاقات نظام المخزن المغربي مع الإتحاد الأوروبي، في المرحلة التي تعقب إدانة البرلمان الأوروبي للرباط على خلفية تورطها في فضائح شراء الذمم والفساد السياسي، وانتهاك حقوق الإنسان وحرية التعبير وسجن الصحافيين خارج القانون، وإلى أي مدى يمكن أن تتسبب تلك الأحداث في التأثير على مصالح النظام المغربي لدى حلفائها التقليديين في القارة العجوز.
ومن المتابعين الذين يراقبون تطورات هذه العلاقة، الطالب علي سالم، المحلل السياسي المقيم في إسبانيا، المهتم بالشؤون الجيوسياسية في شمال إفريقيا وعلاقاتها بأوروبا، الذي يتوقع مستقبلا غامضا ومصيرا مجهولا للعلاقات بين نظام المخزن المغربي والدول الأوروبية، إذ يتوقع أن تقدم بروكسل على “مراجعة كل ما فات من معاملات وقرارات مع نظام المخزن، ولاسيما ما تعلق بقضية الصحراء الغربية”.
ويعتقد الطالب علي سالم أن الاتحاد الأوروبي وبعدما سكت مطولا على الاستفزازات التي سقط فيها النظام المغربي في علاقاته مع الجانب الأوروبي، من قبيل اتخاذ قضية الهجرة وسيلة لابتزاز بروكسل، ويتوقف هنا عند الحالة الهولندية، التي كانت الأولى من نوعها في القارة العجوز، قبل أن يأتي الدور على إسبانيا، والتي كانت بشكل فج ووقح، وتجلى ذلك من خلال تصفية المئات من المهاجرين الأفارقة على أسوار مدينة مليلية الإسبانية المحتلة، أمام مرأى العالم برمته دون أن يدان لا أوروبيا أو على مستوى الأمم المتحدة التي خصصت للحادثة المأساوية جلسة.
يقول الطالب علي سالم: “المشاكل بين المغرب والاتحاد بدأت منذ زمن طويل، مع الهجرة وكيف كان يوظفها نظام المخزن من أجل الضغط على بروكسل، رأينا كيف تم الضغط على هولندا، برفض استقبال المهاجرين المغربيين الذين هاجروا إلى هولندا، وكانت طبعا طريقة ابتزاز ضد هولندا. ولم يكتف بذلك، بل طلب نظام المخزن كل المهاجرين غير الشرعيين المغربيين الموجودين في أوروبا إلى التوجه إلى هولندا، لأن المغرب لا يقبل الترحيل من هولندا”.
ويضيف: “لذلك كانت هناك مفاوضات بين المغرب وهولندا من أجل حل هذه المعضلة، وهنا أخرج النظام المغربي ورقة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية المحتلة، ليقبلها الهولنديون بعد ذلك على مضض. هذه الورقة عانى منها الأوروبيون منذ سنوات مع نظام المخزن، ولكن كان يغطي على هذه الفضائح بالرشوة والتجسس وما شابهها من الممارسات المارقة، من خلال شبكاته المافياوية المتوغلة في مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في البرلمان الأوروبي”.
ويرى المختص في العلاقات بين نظام المخزن والاتحاد الأوروبي أن الطرفين وصلا اليوم إلى “نقطة تحول بعد تفكيك شبكة الفساد التي نسجها نظام المخزن داخل البرلمان الأوروبي، وهي الممارسات ذاتها التي استعملها النظام ذاته داخل أروقة الاتحاد الإفريقي بهدف زعزعته موقفه من القضية الصحراوية، ودعم الاحتلال المغربي للصحراء، وهي ممارسات رأيناها أيضا في الأمم المتحدة في الثمانينيات والتسعينيات، من خلال تصريحات فرانك رود، وهو دبلوماسي أمريكي يعمل في الأمم المتحدة مكلف بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، وقد أكد ذلك في كتاب له أكد فيه أنه تعرض أربع مرات لمحاولة رشوة من قبل نظام المخزن من أجل تسخير جهوده بما يخدم مصالح النظام المغربي. وهذا دليل قاطع على أن النظام المغربي كانت له محاولات بشتى الطرق من أجل اختراق المؤسسات الدولية ومحاولة دفعها لخدمة مصالحه”.
ويمضي الطالب علي سالم موضحا: “الفارق هنا هو أن الاتحاد الأوروبي يقول إنه لديه مبادئ ديمقراطية وأخلاقيات وأنه لا يقبل الرشوة والابتزاز، كل هذه الأقوال شكلت صدمة قوية بعد انكشاف فضيحة البرلمان الأوروبي. هذا هو الخطاب الرسمي. لكن انفجار الفضيحة كانت صدمة لدى الأوروبيين، جعلها تصف الفضيحة بأنها أكبر فضيحة فساد في الاتحاد. لذلك بدأ نوع من الانطلاق في إعادة النظر في علاقاته مع نظام المخزن، الذي بدأ يقتنع بأن ممارساته المافياوية لم تعد تنفعه في المستقبل بعد انكشاف تلك الفضائح (التجسس عن طريق بيغاسوس) وأصبح على لسان الجميع”.
أما عن الأدلة التي تؤكد توجه بروكسل نحو مراجعة علاقاتها مع نظام المخزن، فيتحدث المحلل السياسي عن وجود نواب أوروبيين داخل السجن ونحو 60 نائبا آخر قيد التحقيق، ومنع النواب المغربيين من الدخول إلى البرلمان الأوروبي، وكذا إلغاء كل الزيارات من البرلمان الأوروبي إلى المغرب. كما يتوقع أن يصدر قرار، يقول الطالب علي سالم، للمحكمة العليا الأوروبية القرار النهائي فيما يتعلق بنهب ثروات الصحراء الغربية من قبل المخزن بالتواطؤ مع الأوروبيين، وهو القرار الذي سيكون ملزما لبروكسل، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من توتير العلاقات بين الطرفين.