هل يُنه بوتفليقة مسار المصالحة بعفو شامل؟
-
-
7656
-
32
رفع تصريح الرئيس بوتفليقة في خطابه المكتوب الذي تضمن عبارة “إن يد الجزائر ما تزال ممدودة لأبنائها الضالين، الذين أجدد لهم الدعوة للعودة إلى الديار”، وأن”المصالحة الوطنية ستكون من بين أولوياته”، منسوب الطموح لدى الفاعلين في إمكانية ذهابه إلى عفو شامل، مع فارق في منظار كل طرف لمخلفات الأزمة.
قسنطيني: لا وجود لمعوقات تمنع بوتفليقة من العفو الشامل
عزي: إقرار العفو الشامل ليس بالأمر السهل
قرأ الأمير الوطني السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق، في اتصال بـ “الشروق”، خطاب بوتفليقة بشكل إيجابي وقال: “أظن أن الخطاب جاء بما يبحث عنه الجزائريون على اختلاف توجهاتهم سواء من المعارضة أو علي بن فليس”، وتوقف أمير”الايياس” المحل في تقييمه لخطاب بوتفليقة بإيجابية نتيجة لتضمين الرئيس الإصلاحات السياسية والدستور التوافقي والديموقراطية التشاركية وضمان حقوق المعارضة.
وردا على سؤال: “هل قرأت الخطاب بأنه توجه بوتفليقة نحو العفو الشامل”، رد مدني مزراق:”مما لا شك فيه أن المصالحة الوطنية نقطة ارتكازية لكل عملية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لأنها أساس الأمن والاستقرار، لكن هل يمضي حقا نحو العفو الشامل، هذا الأمر أظن أنه لا يزال أسير بعض التناقضات في أعلى هرم السلطة”، مؤكدا على وجود “أصداء إيجابية في هذا المسار”، وطلب مزراق من المعارضة التكتل لتقوية الرئيس ومن يريد الخير للبلاد-كما جاء على لسانه- للدفع عن عفو شامل.
القيادي السابق في الفيس المحل أنور هدام، كان أكثر تشاؤما بشأن المصالحة في حد ذاتها، وقال لـ”الشروق” “ما جرى لم يكن مصالحة…المصالحة لها شروطها، أما أن تقوم السلطة بمنح حقوق لأفراد وتمنعها عن آخرين فهذه ليست بالمصالحة ولن تحل المشكلة”.
ويعتقد أنور هدام المتواجد خارج الجزائر منذ سنوات، أن المصالحة المنشودة هي “الاعتراف بوجود ظلم مورس على من انتخبهم الشعب، وأن هنالك إقصاء مجحف، ومأساة وطنية بها مخلفات لا يمكن طيها دون معرفة الحقيقة الأمر الذي يتم في دولة القانون”.
وفي الجانب التقني من المصالحة، قال رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان إنه لا يستبعد أن يرقي الرئيس بوتفليقة ميثاق السلم والمصالحة إلى عفو شامل، وتوقف قسنطيني في حديثه لـ”الشروق” عند عبارة بوتفليقة “إبقاء الباب مفتوح أمام الضالين”، ونفى قسنطيني وجود معوقات تمنع بوتفليقة من العفو الشامل.
من جانبه، يقرّ رئيس لجنة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مروان عزي، في اتصال بـ”الشروق”، وجود قطاعات لم تدرج في المصالحة الوطنية، ويقول”لا يهم الإجراء في حد ذاته لإعادة الاعتبار للفئات التي لم يتم إدراجها في المصالحة الوطنية، ومن بين تلك الإجراءات وفق نصوص ميثاق المصالحة والتفويض الذي يحوزه الرئيس المضي نحو العفو الشامل”، مع تأكيده أن العفو الشامل ليس بالأمر السهل، ويقول عزي إن ميثاق السلم والمصالحة قد استنفذ في مضمونه كل محتواه وطبق منه 95 بالمئة.
