“هولاند تفقد الجزائر وكأنها مقاطعة من مقاطعات فرنسا”
تأسف تكتل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الذي يطالب فرنسا بالاعتراف والاعتذار عن جرائمها في حق الشعب الجزائري، لنتائج زيارة هولاند للجزائر التي اقتصرت حسبه على تحقيق مصالح الدولة الفرنسية، واتهم الرئيس الفرنسي بعدم احترام دولة ذات سيادة، بحجة أنه تصرف وكأنه جاء لتفقد مقاطعة من مقاطعات ما وراء البحار، متجاهلا وجود الطرف الآخر.
ورأى أعضاء هذا التكتل في تقييم لزيارة فرانسوا هولاند للجزائر بأنها سلبية للغاية، كونها لم تحقق ما كان يطمح إليه الشعب وهو الاعتراف والاعتذار والتعويض، وجاء في نص البيان الذي أعقب اجتماعا مطولا دام على مدار يومين كاملين: “إن هذه الأحزاب تعرب عن أسفها واستيائها وصدمتها من مجريات الزيارة التي اختزلت في تحقيق مصالح فرنسا، مع التغييب القسري للمصالح والمطالب المشروعة للشعب الجزائري”، محملين النظام مسؤولية ما وصفوه بالإخفاق والفشل في تحقيق طموح الشعب، وفي تقديرهم فإن فرانسوا هولاند لم يحترم الجزائر بصفتها دولة ذات سيادة، لأنه زارها وكأنها مقاطعة من مقاطعات ما وراء البحار، وكانت كلمته هي العليا، “نفذ برنامج زيارته حرفيا ووقع الاتفاقيات التي تخدم مصلحة بلده”.
وعبرت تلك الأحزاب والمنظمات عن الشعور بالإهانة جراء الضعف الذي أصاب الدولة الجزائرية، والتعامل المتعالي للرئيس الفرنسي، “لاعتقاده بعدم شرعية النظام القائم على الاحتيال والتزوير ومصادرة إرادة الشعب، وتبذير أموال الجزائريين في شراء صمت المواطن وذمم البلدان الكبرى، وتقديم كل التنازلات لافتكاك تأشيرة المرور إلى العهدة الرابعة”، وفي تقدير ممثلي هذا التكتل فإن التجاوزات السياسية والاقتصادية المجحفة التي طبعت هذه الزيارة، ظهرت من خلال تدخل الرئيس الفرنسي في شؤون الجزائر بإعلانه عن تعديل الدستور الذي لم يطرح أصلا للنقاش، وتحديه المباشر للشعب برفضه الاعتراف بالجرائم المرتكبة في حقه، أما من الناحية الاقتصادية الذي أراد الطرف الجزائري أن يظهرها بأنها مركز اهتمام الطرفين، “فإن الطرف الجزائري لم ينل منها سوى الإهانة، بسبب خضوعه للإلزامات والإملاءات المتشددة التي فرضتها الشركات الفرنسية، وهي شروط تعكس عقلية الهيمنة وتوسع دائرة التبعية”.
وفيما يخص الاتفاقات المتبقية التي أبرمها الجانبان الجزائري والفرنسي فقد طبعتها سرية مشكوك فيها، مما يدعو حسب هذا التكتل إلى ضرورة معرفة محتواها، “كي لا تبقى حجة علينا في يد الفرنسيين”، متأسفا للتغاضي عن المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها المتعلقة بتسهيل تنقل الأشخاص ووضع الجالية الجزائرية بفرنسا، “التي تصطدم بتمييز قانوني واجتماعي”، فضلا عن تسهيل نقل التكنولوجيا مقابل تسهيلات الاستثمار، وغلق ملف الحركى والأقدام السوداء الذي أصبح ابتزازا معلنا لأملاك الجزائريين، إلى جانب المعالجة السلمية لملف مالي.