-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عينات من تمرد بعض المسؤولين

هيئات في قطاع السكن تعصي قرارات الوزارة

الشروق أونلاين
  • 2584
  • 2
هيئات في قطاع السكن تعصي قرارات الوزارة
ح.م
كمال بلجود

دعت الهيئة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزير السكن، كمال بلجود، إلى التدخل لدى المؤسسات التابعة لمصالحه والمعنية، من أجل حملها على الانصياع لقرارات اتخذتها الوزارة، لكنها بقيت من دون تجسيد.

وتقول المنظمة في بيان لها، تلقت “الشروق” نسخة منه، إنها عقدت اجتماعا في الثالث من مارس المنصرم، مع المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز بالنيابة، كان محوره الحفاظ على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها تشكل العمود الفقري للنهوض باقتصاد البلاد، وذلك عبر الاحترام الصارم لقانون الصفقات، الذي يضمن أحقية هذه المؤسسات في عشرين بالمائة من المشاريع، غير أن نتائج هذا الاجتماع لم تعرف طريقها إلى التجسيد.

وتضيف المنظمة إن المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز بالنيابة، وجه مراسلتين، إلى كل من رئيس المجمع للمصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وذلك من أجل التكفل الفعلي والجاد بانشغالات الهيئة، من جهة، ومن جهة أخرى إرسال تقرير مفصل من طرف مديري هذه المؤسسات، إلى وزارة السكن، يتعرض إلى الخلاصة والاستنتاجات بعد اللقاء المبرمج مع المنظمة.

وتؤكد الهيئة أن اللقاءات التي شددت الوزارة على ضرورة تجسيدها، “لم تنفذ جملة وتفصيلا” من طرف مديري المؤسسات المذكورة، ولأجل ذلك، دعت الهيئة الوزارة إلى برمجة لقاء مع مديري تلك المؤسسات يحضره وزير السكن للوقوف على جدية القضية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • ضحية سوء تسيير DLP باتنة

    إذا كنتم فعلا تريدون الإصلاح لماذا لا ترسلوا لجان تحقيق إلى مديرية السكن لولاية باتنة للتحقيق في المشاريع التي نهب فيها مقاولوا (البالة و البروطية) و الذين كان يراد لهم أن يصيروا (حدادات) باتنة أموال المواطنين بتواطي من الجهات التي كان يفترض منها أن تحمي المواطن و تهاونها عن آداء مهامها و خاصة التي جاءت في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14/05/2011 الذي يحدد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على إنجنجاز السّكن الترقوي المدعم حتى آل الأمر إلى قرار تهديم البنايات و مطالبة المواطن بإعادة دفع المبالغ التي سبق و أن دفعها ؟؟؟!!!!!

  • ضحية سوء تسيير DLP باتنة

    وزارة لنهب أموال المواطنين بالقانون.