هيئة المحكمة تتنحى وتعيد قضية حسني مبارك إلى محكمة الاستئناف

قررت أمس هيئة المحكمة المكلفة بالنظر في دعوى الرئيس السابق، حسني مبارك، ومن معه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011، التنحي عن نظر الدعوى لاستشعارها الحرج، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى للنظر في القضيتين.

وبينما ظهر حسنى مبارك فى أولى جلسات إعادة محاكمته في حالة صحية جيدة، وذلك أثناء دخوله قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، حتى أنه قام بالتلويح إلى الحاضرين بيديه، وهو شبه جالس، بدأت جلسة المحاكمة بمشاداة بين عدد من محامي أهالي قتلى ومصابي الثورة، احتجاجا على القرار، كما وقعت ملاسنات واشتباكات بالأيدي بين مناصري مبارك وأهالي قتلى ومصابي الثورة، البالغ عددهم وفقا للإحصائيات الرسمية 946 قتيلا وأكثر من 3 آلاف مصاب. 

وتعليقا على القرار، قال رئيس نادي قضاة مصر السابق، المستشار زكريا عبد العزيز: “إن أي دائرة من دوائر المحكمة، إذا استشعرت الحرج في نظر أي قضية، لها الحق أن تتنحى فورا عنها”.  وأكد في تصريح صحفي أنه لا يمكن الإفصاح عن أسباب امتناع دائرة المحكمة، ولها الحق في عدم إبداء أي آراء أو أسباب تتعلق بتنحي هيئة المحكمة لأشياء تعلمها هي.

من جانبه، أكد محامى جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، أن القرار كان مناسبا وأراح الجميع، وأن نيابة الثورة ولجنة تقصى الحقائق التى أمر بتشكيلها الرئيس، محمد مرسى، ستقدم أدلة جديدة فى القضية تدين العادلى ومبارك فى قتل المتظاهرين، وقال: “لن نرتاح حتى يعدموا”.

وأرجع نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، محمد الدماطى، القرار إلى طلب تقدمت به لجنة الحريات بنقابة المحامين إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لإحالة القضية إلى دائرة أخرى استنادا إلى أن الكثير من المصريين شعروا بأن القضية فى مفترق الطرق، خاصة وأن هذه الدائرة هى التى برأت المتهمين فى موقعة الجمل.

وفي ذات السياق، أكد مصدر قضائى رفيع المستوى، أن حسنى مبارك محبوس على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى قضية قصور الرئاسة لمدة 15 يوما تبدأ بعد مدة انتهاء مدة الحبس الاحتياطي فى قضية قتل المتظاهرين والتى تنتهى غدا، ما يعنى أنه لن يتم إخلاء سبيله حتى لو صدر حكم قضائى بإخلاء سبيله لانقضاء فترة الحبس الاحتياطى، وتبدأ فترة حبسه احتياطيا 15 يوما فى قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، بداية من الاثنين 15 إبريل.