“وادي الحراش” لن يتخلص من الشوائب والرائحة الكريهة قبل 2012

كشف حجيج بوعلام، رئيس مصلحة التطهير بمديرية الري واقتصاد المياه لولاية الجزائر، أن من بين العراقيل التي يواجهها مشروع تطهير مياه وادي الحراش تتمثل أساسا في عجز الكثير من المؤسسات الصناعية النشطة على مستوى المنطقتين الصناعيتين التي يمر عبرهما الوادي عن إنجاز محطات التطهير الأولي، بسبب تكلفتها الباهظة، زيادة على مشاكل تقنية أخرى حالت دون تمكن الكثير منها من إنجازها.

•  
• أزيد من 370 وحدة صناعية تتخلص من فضلاتها المختلفة، كيميائية، صيدلانية، بتروكيماوية وغيرها من النفايات السامة، بوادي الحراش عبر العديد من المصبات تقع في أكبر منطقتين صناعيتين في كل من الرويبة والسمار، حسب مدير البيئة لولاية الجزائر مسعود تباني. تعد هذه المؤسسات الصناعية من بين أهم أولويات الجهات المعنية بإنجاز مشروع تطهير وادي الحراش الذي انطلقت الدراسة بشأنه منذ سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، باعتبارها المسبب الأول في تلويث مياهه بنسبة تفوق 80 بالمئة وترسب المواد السامة التي تعود إلى 40 سنة خلت وبصورة أقل النفايات الخاصة.
• وفي سياق ذي صلة، كشف محدثنا أن تكاليف إنجاز محطات التطهير الأولي جد باهظة، الأمر الذي منع العديد من الوحدات الصناعية من إنجازها وتبقى بحاجة ماسة إلى الدعم المادي من قبل الدولة. رغم هذا فقد تمكنت بعض الوحدات من إنشائها على غرار وحدة وادي السمار لصناعة الخميرة التي لم تباشر عملها بعد. وقال ذات المتحدث إن هذه الخطوة ستسمح بتقدم أشغال التطهير بصورة ملموسة، باعتبار أن الوحدات الصناعية تتخلص من نفاياتها دون مراعاة للاعتبارات الصحية، علما أن المياه المرمية تحوي مواد كيميائية ومعدنية كالزنك والحديد والزئبق، تؤدي إلى تلويث المياه الصافية وهلاك الكائنات الحية التي تعيش فيها، فضلا عن ما تسببه من خطر تسمم المواد الغذائية.
•  وأشارت إطارات من وكالة الحوض الهيدروغرافي فيما سبق، خلال اليومين الدراسيين المنتظمين بالمركز الوطني لتكوين عمال الماء والحث على اقتصاده، أن المحيط الطبيعي والموارد المائية مهددة بخطر التلوث الذي تفرزه الوحدات الصناعية، مؤكدة بأن السبيل الوحيد لتقليص حدة هذه الظاهرة يتمثل في فصل الفضلات الصناعية عن الفضلات الحضرية، ومراقبة وتحليل هذه الفضلات، وإجبار الصناعيين على إنشاء محطات معالجة المياه التي ترمى في الوديان والأنهار، واستعمال كميات معقولة من الأسمدة أو اللجوء إلى استعمال أسمدة عضوية »فضلات حيوانية« في القطاع الفلاحي وعدم رمي كل المواد الملوثة والسامة في الوديان والبحار والأنهار.
• شدد وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، على وجوب السهر على تطبيق القانون في شقه المتعلق بتطهير جزئي لمياه المصانع، مؤكدا أن وزارته ستسعى إلى تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين، ومنهم مؤسسات »نفطال« التي تتخلص من نسبة كبيرة من الزيوت والمواد السامة بمجرى الوادي منذ عدة سنوات، وستدخل الوزارة في لقاءات مطولة مع والي الجزائر لإجبار المؤسسات الناشطة بالمنطقة الصناعية للسمار والرويبة على اقتناء محطات مصغرة للتطهير في أقرب الآجال تمكن من تطهير الفضلات السائلة التي تلقي بها تطهيرا أوليا، ومن ثَم يتم ربطها بمجرى وادي الحراش، وفي عملية ثانية يتم ربطها بمحطة التطهير المتواجدة ببراقي والتي تعادل قدرتها حوالي 900 ألف ساكن في انتظار استكمال الشطر الثاني آفاق 2012.
• منحت وزارة تهيئة الإقليم والبيئة مؤخرا عقود النجاعة البيئية لـ18 مجمعا صناعيا بالجزائر في إطار الاستراتيجية المسطرة من قبل الوزارة والتي تهدف إلى تقوية العلاقات بينها وبين القطاع الصناعي من أجل تحسين المحيط البيئي والحد من انتشار الغازات الملوثة واحترام شروط العمل.
• تمثل الشركات التي حازت على عقود النجاعة البيئية مختلف النشاطات الصناعية المختصة في الصناعات البتروكيمياوية، الصيدلانية، مواد البناء، صناعة النسيج، الغاز الصناعي والمواد الغذائية. وقد استحسن الوزير شريف رحماني هذه المبادرة التي تعتبر امتدادا وتوطيدا للشراكة بين وزارته والقطاع الاقتصادي، حيث سبق هذه العقود إمضاء ما يفوق 100 اتفاقية مع مؤسسات وطنية وخاصة، والتي أبدت نجاعتها في الحفاظ على البيئة وحمايتها من خلال حصول 25 مؤسسة على علامة »إيزو« بعدما أثبتت جدارتها في احترام والمحافظة على المحيط البيئي، كما تسير 25 مؤسسة أخرى، حسبما صرح به الوزير، في طريق افتكاك ذات العلامة.
• قال رئيس بلدية الحراش، عبد الكريم أبزار، إن مشروع تطهير وادي الحراش قديم يعود إلى سنوات السبعينيات من القرن الماضي أين تم إنجاز دراسة تهيئة كاملة، إلا أنها توقفت لأسباب تبقى مجهولة، لكن المشروع عرف الحياة من جديد في إطار الاستراتيجية الرامية إلى حماية البيئة من التلوث، ناهيك عن نقطة مهمة تتمثل في عديد الشكاوى التي تلقتها ـ ولا تزال ـ البلدية من قبل المواطنين فيما يخص الروائح الكريهة والإزعاج الذي يتسبب فيه الوادي لسكان مدينة الحراش وحتى البلديات المجاورة.
• وبخصوص عملية تطهير مياه وادي الحراش بعد الانتهاء من أشغال تحديد المجرى، أشار محدثنا إلى الشروع الفعلي في رفع النفايات الصلبة والطين من الوادي، في حين شرعت محطة التطهير ببلدية براقي في تطهير مياه الوادي، ولضمان عدم عودة المياه القذرة إلى مجرى الوادي سيتم في مرحلة أولى تحويل 80 بالمئة من مياه وادي حمام ملوان إلى السد الجديد المرتقب إنجازه بمنطقة الدويرة (بين 2008 و2009) والمخصص لسقي الأراضي الفلاحية بالدرجة الأولى.
• لايزال مشكل وادي الحراش يفرض نفسه بقوة، خاصة مع شدة الروائح المنبعثة منه خلال الصائفة المنصرمة، في الوقت الذي توقع فيه سكان المنطقة أن تخف أزمة وادي الحراش مع الحلول التقنية التي يبدو أنها لم تعط أية نتيجة.
• مرت عدة سنوات عن بدء مشروع تنقية وادي الحراش الذي لم ير النور إلى غاية اليوم رغم ملايير الدينارات التي صرفت ولا تزال والناس كلهم أمل في أن يستيقظوا يوما ما على عودة النقاء والصفاء الى الوادي تماما كما كان سنوات الثلاثينيات، حيث كان المعمر الفرنسي يصطاد الأسماك ويستمتع بقضاء سويعات من الراحة والاستجمام على ضفافه ومن مياهه العذبة.