واردات الجزائر ستتجاوز 50 مليار دولار نهاية 2008

انتقد، أمس، خبراء اقتصاديون ما وصفوه بلجوء الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر إلى الغش والتحايل على الحكومة عن طريق تقديم مشاريع استثمارية وهمية في قطاعات صناعية مختلفة تبين أنها مجرد مشاريع على الورق تستخدم للحصول على تركيبات مالية من البنوك العمومية التابعة للدولة بدون أي مساهمة حقيقية من المستثمر الأجنبي الذي يبدأ في تحويل أرباح ضخمة سنويا حتى قبل أن يرى المشروع في حد ذاته النور.

• وشدد رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، على أن ما يسمى بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، سوى مجرد غطاء لتحويل الموارد الوطنية من خلال تركيبات مالية لجمع مبالغ بملايير الدولارات من البنوك العمومية قبل تحويلها إلى الخارج، مضيفا أن القاعدة المعروفة عالميا، أن الفوائد القابلة للتحويل هي تلك الناجمة عن صادرات حقيقية أو عن مقابل يتم حسابه على أساس المبلغ الذي أدخله المستثمر الأجنبي من الخارج.
• وكشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني خلال المناقشات التي أعقبت عرض الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائر من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بإقامة الميثاق، أن إجمالي ما تحوله الشركات الأجنبية سنويا في قطاع الخدمات لوحده انتقل من 3 إلى 10 ملايير دولار، محذرا من تنامي ما وصفه بسياسة استنزاف احتياطات الصرف الذي تتعرض له الجزائر من قبل الشركات والمجموعات الأجنبية العاملة في الجزائر، مضيفا أن هذه الوضعية انعكست سلبا على المؤسسات الجزائرية التي تعاني من مشاكل موضوعية متعددة.
• وانتقد حمياني التنامي المفرط في فاتورة الاستيراد المنتظر أن تتجاوز 36 مليار دولار نهاية السنة الجارية مما سيرفع الفاتورة الإجمالية للواردات من كل القطاعات بما فيها القطاع الخدمي والفوائد التي تحولها الشركات الأجنبية على حوالي 50 مليار دولار نهاية السنة الجارية (ما يعني 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مقابل مليار دولار فقط استثمارات أجنبية مباشرة، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا للأمن الوطني في ظل التراجع الخطير لأسعار النفط.
• وعرج المتحدث على أرقام البطالة التي أعلنتها الحكومة من 15.3 بالمائة سنة 2005 إلى 11.8 نهاية السنة الفارطة، مؤكدا أنها أرقام وهمية لأن عدد الدول التي تستطيع تخفيض البطالة بـ3 بالمائة في ظرف سنة واحدة يمكن حسابها على أصابع اليد الواحدة، وهو ما اعترف به المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في التقرير الظرفي الذي أعده، واصفا الأرقام التي تحدثت عنها الحكومة بأنها تمثل مجموع الوظائف المؤقتة وأرقام ما قبل التشغيل والتي لا يمكن بأي حال الاعتماد عليها في إعطاء مؤشر حقيقي عن البطالة. 
• وقال حمياني إن هناك خطأ كبيرا في تخطيط الاقتصاد، مضيفا “لقد تحولت الجزائر إلى شراء كل شيء من الخارج من القطار إلى السكك الحديدية والمساكن على المنتجات الغذائية والطرق السريعة، محذرا الحكومة بالقول سبقا لوحدنا بدون خبرة وبدون موارد بشرية مؤهلة بمجرد خروج الشركات الأجنبية”.
• وأكد نائب رئيس “الكناس” مصطفى مقيدش أنه هناك تؤخرا كبيرا في الاقتصاد الحقيقي يجب تداركه سريعا لأن هذا التأخر تسبب في هدر كبير للموارد الوطنية على الرغم من ان الناتج الداخلي الخام للجزائر هو الثاني في افريقيا والعالم العربي بدون أن ينعكس ذلك فعليا على الاقتصاد الحقيقي بالمقارنة مع إقتصادات جنوب إفريقيا والعربية السعودية المعنيتين بالمقارنة.