واردات الجزائر من البنزين والمازوت تقفز إلى 940 مليون دولار في شهرين

أظهرت الأرقام الرسمية التي أعلنتها إدارة الجمارك، أمس الاثنين، تراجع صادرات الجزائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 9 بالمائة، وهو أعلى معدل تراجع للصادرات منذ عام 2009.

وتسبب هذا التراجع في تقليص الفائض التجاري للجزائر بنسبة 39 بالمئة إلى 7  .16 مليار دولار في الفترة من جانفي إلى أفريل.

وتراجعت إيرادات صادرات المحروقات إلى 24.1 مليار دولار من 26.44 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.

وجاءت الأرقام التي نشرتها الجمارك لتؤكد المخاوف التي أعلنها وزير المالية، كريم جودي، التي أشار من خلالها إلى إمكانية لجوء الحكومة إلى تخفيض الإنفاق وتأجيل بعض المشاريع إذا واصلت أسعار النفط الخام تراجعها الحاد.

وكشف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أن صادرات البلاد بلغت 25.04 مليار دولار خلال الفترة من جانفي إلى أفريل مقابل 26.89 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الفارط، وتسبب الارتفاع الكبير في حجم الواردات إلى 17.88 مليار دولار في تراجع الفائض التجاري بنسبة 39 بالمائة.  

ويعود التراجع المسجل بحسب الجمارك إلى انخفاض صادرات المحروقات بنسبة 9 % خلال الفترة المشار إليها. وتمثل المحروقات 96.25 % من الحجم الإجمالي للصادرات.

وتراجعت أسعار المحروقات إلى مستويات أقل من 100 دولار للبرميل في الأشهر الأولى من العام بسبب تراجع الطلب العالمي والعرض المرتفع من النفط في الأسواق العالمية.

وكشف أرقام الجمارك أن ارتفاع واردات الجزائر خلال الأشهر الأولى من العام الجاري يعود أساسا إلى ارتفاع حجم واردات المواد الطاقوية المكررة بنسبة 124.5٪ بقيمة 941 مليون دولار لسد العجز في التزود بالبنزين والمازوت، بالإضافة إلى زيادة قوية في واردات المواد الغذائية من 2.8 مليار دولار إلى 3.34 مليار دولار والمواد الاستهلاكية غير الغذائية التي قفزت إلى 3.61 مليار دولار من 2.7 مليار دولار.

ومنذ عام 2011 تفاقمت أزمة المواد النفطية المكررة في الجزائر، وبلغت واردات البلاد من مادة المازوت 1.3 مليون طن من المازوت من إجمالي استهلاك سنوي بلغ 8.9 مليون طن، و380 ألف طن من البنزين بجميع أنواعه في نفس السنة من إجمالي استهلاك بلغ 3 ملايين طن، وبمعدل زيادة سنوية قدرت بـ77 بالمائة بالنسبة إلى المازوت و242 بالمائة بالنسبة إلى البنزين.