منصة رقمية للتبليغ عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يوم الأحد، عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية “تواصل – صوت المستهلك”. التي تهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين المستهلك ومصالح الوزارة.

وتوفر المنصة الرقمية، حسب ما ذكره بيان للوزارة، عددا من الخدمات. في إطار أخلقة الممارسات التجارية، وتعزيز آليات حماية المستهلك. حيث تسمح بـ:

• التبليغ عن التجاوزات الملاحظة في مجال عدم إشهار الأسعار، وعدم احترام الأسعار المحدّدة أو المسقفة، وعدم احترام شروط النظافة،
• والتبليغ عن التذبذبات في وفرة المواد واسعة الاستهلاك عبر الوطن،
• وطلب المعلومات التوجيهية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين.

وزارة التجارة الداخلية تدرس آلية المتابعة اليومية للأسعار

ويوم الثلاثاء الماضي، ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أمال عبد اللطيف، اجتماع عمل عن بُعد، مع المديرين الجهويين للتجارة. لبحث الآلية اللامركزية للمتابعة اليومية للأسعار والوفرة والتموين.

ويأتي هذا الاجتماع، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، بإرساء آلية للمتابعة اليومية للأسعار. ووفرة المواد الإستهلاكية الأساسية عبر التراب الوطني.

محاصرة الغلاء خارج الأسواق بـ9 آلاف عون يراقبون المصانع والمزارع!

حيث خُصّص اللقاء لعرض المنهجية المعتمدة في هذه الآلية. كما أسدت الوزيرة تعليماتها بضرورة مضاعفة فرق الرقابة. وتكثيف تدخلاتها الميدانية بصورة يومية، لمراقبة الأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية.

وفي ختام الإجتماع، أكدت الوزيرة ضرورة التجند المستمر لمصالح القطاع، لمتابعة فعالة للأسعار عبر النشريات اليومية. إلى جانب إطلاق منصة رقمية للتبليغ عن التجاوزات المتعلقة بالأسعار، وكل ما يمس سلامة المستهلك.

وزارة التجارة الداخلية تدعو إلى التقيّد الصارم بإلزامية إشهار الأسعار

ويوم الإثنين، ذكرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في بيان، كافة المتعاملين الاقتصاديين النشطين في مختلف القطاعات، بإلزامية إشهار الأسعار والتعريفات.

ويشمل الإلزام بإشهار الأسعار والتعريفات، جميع المنتوجات والخدمات. بحيث يكون بصفة واضحة ومقروءة، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الإخلال بهذه الإلزامية، يعرض صاحبه للمتابعة القضائية طبقا لأحكام القانون. مع الغلق الإداري للمحل التجاري، وحجز المنتوجات موضوع المخالفة.

قبل أن تدعو كافة المتعاملين الاقتصاديين إلى التقيّد الصارم بهذه الإلزامية. بما يضمن شفافية المعاملات التجارية، وحماية حقوق المستهلكين في الإعلام بالأسعار والتعريفات.

وينصّ القانون المحدّد للقواعد المطبّقة على الممارسات التجارية، على وجوب إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات، بأي وسيلة تبيّنها بصفة مرئية ومقروءة.

ويُعاقب المتعاملون الاقتصاديون على مخالفة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، بغرامة مالية تتراوح قيمتها بين 5.000 و100.000 دينار جزائري (10 مليون سنتيم).