واشنطن تحاكم البنك العربي بتهمة دعم حماس

يبدأ القضاء الأمريكي، الإثنين، اختيار هيئة المحلفين المنوط بها النظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد البنك العربي على خلفية اتهامه بتقديم دعم مادي لحركة المقاومة الإسلامية – حماس- وهو ما نفاه البنك.

ووصف أحد محامي المدعين الدعوى بأنها أول قضية -تتعلق بتمويل الإرهاب ضد بنك- تحال للمحاكمة في الولايات المتحدة.

في حين يتوقع أن تستمر المحاكمة ستين يوماً. وكان مئات الأمريكيين ممن أصيبوا هم أو قتل أقاربهم إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية جراء هجمات زعموا أن حماس ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالفترة بين عامي 2001 و2004 قد رفعوا دعاوى قضائية ضد البنك عام 2004.

ويريد المدّعون أن يثبتوا أنّ البنك العربي قدّم عن علم الدعم المادي لحماس من خلال احتوائه بشكل غير قانوني على حسابات تابعة للحركة، وكذلك حساب مؤسس الحركة وزعيمها الشيخ أحمد ياسين والعشرات من قيادات حماس الآخرين، ومسؤولين آخرين بالحركة.

واتهموا البنك بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، الذي يسمح لضحايا المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية بطلب تعويضات، وكانت الإدارة الأمريكية قد صنفت حماس على أنها منظمة إرهابية عام 1997.

وتسعى الدعوى إلى مطالبة البنك العربي بتعويضات تقدر بمليارات الدولارات مقابل من قتل أو أصيب من الأمريكيين في هجمات نفذتها حماس.

ويُعد البنك العربي -الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا رسميا- إحدى أكبر المؤسسات المالية العربية وله نحو خمسمائة فرع في ثلاثين دولة وفي مدن رئيسية، من بينها لندن ونيويورك وزيوريخ وباريس ودبي وسنغافورة وفرانكفورت.

من جهته نفى البنك العربي التهمة الموجهة له، وأوضح في بيان صدر مؤخرا أنه قدم خدمات مصرفية اعتيادية بما يتفق مع قوانين ولوائح مكافحة الإرهاب السارية، وأنه لم تكن لديه أي نية لتقديم دعم لحماس أو أي منظمة أخرى معروفة.