واشنطن تغلق التحقيق في أنشطة سايبام بالجزائر

يبدو أن وزارة العدل الأمريكية قد أغلقت نهائيا ملف التحقيق في أنشطة سايبام بالجزائر وما ترتب عنه من محاكمات في ميلانو والجزائر على حد سواء، وهذا حسب وثيقة داخلية لشركة سايبام، بعد أسابيع قليلة من تسوية الخلاف وديا مع الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك.
وورد في تقرير الحصيلة المالية لسنة 2017 لشركة سايبام الذي تحوز “الشروق” نسخة منه أنه ومنذ 29 نوفمبر 2015 لم تعاود وزارة العدل الأمريكية طلب أي تمديد لاتفاق التعاون الكلي من طرف سايبام تجاه الوزارة الأمريكية بخصوص أنشطتها في الجزائر والذي تم التوقيع عليه في 10 أفريل 2014.
وبحسب ذات الوثيقة، فإن وزارة العدل الأمريكية وقعت مع شركة سايبام على اتفاق في سنة 2013 (tolling agreement)، الذي يقضي بانخراط الشركة الإيطالية في تعاون كلي مع الطرف الأمريكي حتى إلى ما بعد الآجال الزمنية للتحقيق.
وذكر الطرف الإيطالي أن الشركة ووفق ذات الاتفاق قدمت كل ما يلزم للوزارة العدل الأمريكية من وثائق ومستندات وتقرير مفصل حول أنشطتها في الجزائر، وفقا لما طلب منها.
وشرح التقرير أن الاتفاق مع وزارة العدل الأمريكية انتهت آجاله في 29 نوفمبر 2015، ومنذ ذلك الحين إلى اليوم، لم يتم توجيه أي طلب لتمديده من طرف مصالح كتابة الدولة الأمريكية للعدل.
ويعني هذا أن وزارة العدل الأمريكية ومنذ نحو 3 سنوات، لم تقم بتجديد اتفاق التعاون مع سايبام لتزويدها بالملفات والمستندات اللازمة لتحقيقها في أنشطتها بالجزائر، وهو ما يعني بصفة شبه مؤكدة أن التحقيق قد أغلق نهائيا.
وجاءت هذه التطورات بعد أسابيع قليلة من التسوية الودية للخلاف بين الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والايطالية سايبام بخصوص 4 مشاريع كانت محل تحكيم دولي من الطرف الإيطالي.
ونص الاتفاق على إغلاق نهائي للخلاف ودفع الطرف الإيطالي لمبلغ يتراوح ما بين 150 و200 مليون دولار لصالح سوناطراك، وطي صفحة الخلافات وتحضير الشركة الإيطالية للمرحلة المقبلة من نشاطها في الجزائر.