والد عبد الغني يؤكد أن مجمع طونيك أكبر ضمان للبنك

أكد المجاهد جرار بن يوسف، والد الرئيس المدير العام لمجمع طونيك عبد الغني جرار الذي يوجد منذ الخميس المنصرم في سجن سركاجي في قضية القروض البنكية التي استفاد منها المجمع من بنك البدر، أن “ثقته في الله وفي العدالة”، مضيفا في لقاء بـ “الشروق” أن “المجمع مفخرة للجزائر وللدولة وليست لأبنائي”. ليؤكد في تصريح بمقر المجمع ببوسماعيل أنه كمجاهد ومن عائلة ثورية حزّ في نفسه أن يزج بابنه في السجن بعد أن كان قد حضّر كل شيء لتدشين المصنع الجديد الخاص بصناعة الورق “الونشريس”.كما التمس ذات المتحدث من رئيس الجمهورية أن يلتفت لهذا الإنجاز الذي هو مفخرة للبلد وللعالم العربي والإفريقي الذي أنجز في مدة قياسية لم تتجاوز السنتين”. السيد جرار بن يوسف “67 سنة” الذي كان منهمكا في التحضيرات الأخيرة لتدشين مصنعه الجديد يوم السبت القادم، أضاف لـ “الشروق” أن العمال ومنذ توقيف مديرهم العام تأثروا ولكنهم ضاعفوا عملهم وأبدوا استعدادهم لمواصلة مشوار الإنتاج والنجاح، مضيفا “المجمع بكل مصانعه يقدم خدمة للبلد ولأكثر من 14 ألف عامل مباشر وغير مباشر”، واستطرد قائلا وهو متأثر “هذا المجمع هو جهادي الأكبر بعد جهاد الثورة الأصغر في جبل الونشريس منذ 1957”.

والد المدير العام لطونيك أكد من جانب آخر أن المجمع بكل وحداته واستثماراته يعد أكبر ضمان للبنك والبلد بعد أن تطور بـ 3 مرات منذ زيارة رئيس الجمهورية في حملته للرئاسياته الأولى. المكلف بالإعلام، حميد رباحي، أبدى ارتياحه وارتياح العمال لما قاله وزير المالية في تصريحه الأخير للصحافة الذي أكد استمرار مسيرة المجمع بشكل عادي، وهو ما وقع منذ توقيف الرئيس المدير العام، حيث واصل 4 آلاف عامل عملهم بشكل طبيعي رغم تأثرهم النفسي لمصير مديرهم العام الذي ضحّى بالكثير من أجل بناء مجمع ضخم يضاهي المجمعات الدولية الكبرى الخاصة بصناعة الورق.

للإشارة، وحسب ذات المتحدث، كانت إدارة المجمع تحضّر لتدشين المصنع الثاني الخاص بصناعة الورق المقوى “الونشريس” المكون من عدة وحدات وهو أول مركب عربيا وإفريقيا المنتج للورق بكل أنواعه، خاصة الورق المقوى المستعمل في الصناعات بقدرة تصل إلى 145 ألف طن سنويا، تكفي السوق المحلي وبأسعار أقل بـ 30 إلى 50% من أسعار البورصة ويصدّر جزءا منه. علما أن السوق الجزائرية تحتاج حاليا 500 ألف طن سنويا بقيمة 400 مليون دولار، وسيمكن “الونشريس” من توفير عملة صعبة للدولة الجزائرية كانت تخرج من البنوك المحلية.

هذا ونشير إلى أن مجمع طونيك قد انطلق منذ 1985 ليشغل اليوم 4500 عامل دائم و10 آلاف منصب عمل غير مباشر، سبق له أن صدّر كميات من ورق التغليف لكل من فرنسا، ليبيا، تونس، إيطاليا والمغرب سنة 2004. وحسب المكلف بالإعلام، كان المجمع قد فقد طلبيات بقيمة 60 مليون أورو سنة 2005 نحو أوروبا بسبب رفض بنك البدر آنذاك منحه قروض المواد الأولية.

الناطق باسم المجمع، وفي لقاء بـ “الشروق”، أكد أن عمال المجمع وإطاراته ينتظرون إطلاق سراح مديرهم في أقرب وقت لثقتهم في حياد العدالة ونزاهتها، مضيفا “القضية تجارية وتقنية بحتة ونحن متفائلون”، خاصة وأن المجمع سبق له أن تفاوض مع إدارة البنك وتم التوصل إلى رزنامة لتسديد الديون، وهو ما تم فعلا أياما قبيل توقيف المدير العام، حيث تم تسديد الجزء الأول من القروض المقدرة بـ 11 مليار دج، ليضيف أن إنتاج مصنع الونشريس سيمكن من تسديد كل القروض وبشكل قياسي”.

في الجولة التي قادت “الشروق” لمختلف مصانع ووحدات مجمع طونيك أول أمس ببوسماعيل وفي لقاء مع العمال، أكد بعضهم على تضامنهم مع مديرهم العام، ليضيف آخر “سيخرج لأنه مستثمر جاد”، فيما أبدى آخرون وفي دردشة معهم أن قوت أولادهم من هذا المجمع الذي يتمسكون به حتى آخر رمق. ليضيف آخر “لولا استثمارات المدير العام لما تمكن من توظيف 4 آلاف عامل أغلبهم كانوا بطالين”.

إطار آخر قال لـ “الشروق” إنه “يتحدى أي مؤسسة تقدم لعمالها المزايا والتحفيزات التي يجدونها عند طونيك”.

فاطمة رحماني