والي بجاية يشن حملة ضد أوكار الفساد والدعارة

نفذ والي ولاية بجاية نهاية الأسبوع قرار غلق 33 مخمرة وملهى ليلي لعدم احترامها شروط ممارسة النشاط بالنسبة لبعضها وافتقاد رخص ممارسة النشاط بالنسبة لأخرى، وأودع بالمقابل عدد من المعنيين بقرار الغلق شكاوى لدى الغرفة الإدارية بمجلس قضاء العاصمة بدعوى أن نشاطهم مرخص.

• لم يصدر الوالي قرار غلق 33 ملهى وحانة إلا بعد استلامه تقارير نتائج التحقيقات التي قامت بها اللجان المختلطة أوفدها إلى كل المحلات التي تمارس نشاط بيع الخمور سواء الحانات أو نقاط البيع وكذا الملاهي الليلية.
• وأفادت مصادر محلية بأن لجان التحقيق وقفت على عدة تجاوزات من طرف ممارسي النشاط، فمن بينها التي تنشط بدون رخصة، وأخرى انتهت صلاحية الرخص الممنوحة لهم ولم تجدد، فيما سجل المحققون تجاوزات أخرى تتعلق بالمقاييس التقنية لممارسة النشاط.
• وخلصت تقارير لجان التحقيق الإدارية حسب مصادر في الولاية  إلى أن 33 حانة وملهى ومحل بيع للخمور لا تتوفر فيها شروط ممارسة النشاط ومنها التي لا تملك الحق في فتح محلات لمثل هذا النشاط نظرا للطبيعة السكنية للأحياء التي تتواجد بها.
• من جهتها أفادت مصادر مسؤولة لـ”الشروق” أن قرار والي بجاية لم يكتف بتقارير لجان التحقيق الإدارية، بل اعتمد كثيرا على التقارير الأمنية التي تحصي عدد الاعتداءات والممارسات اللاأخلاقية التي وقعت بمحيط تلك المحلات، بل وتحولت بعض نقاط البيع إلى أماكن لاستهلاك الخمور، وهناك ملاه أصبحت بسبب تراخي الرقابة إلى أوكار للدعارة تؤكد نفس المصادر.
• وفي الوقت الذي تتمسك الإدارة بموقفها القاضي بمنع 33 حانة ومخمرة من ممارسة نشاطها، لم يتقبل أصحابها الذين يملكون رخص ممارسة النشاط القرار، شرعوا في مقاضاة الوالي، حيث أودع عدد معتبر منهم نهار أمس دعاوى قضائية على مستوى الغرفة الإدارية يطعنون في قرار الوالي ويطلبون مواصلة نشاطهم.
• وفي تصريح لدفاع أصحاب المحلات المعنية بالغلق الذين أودعوا شكاوى لدى الغرفة الإدارية، أوضح بأنه بقدر ما توجد نقاط بيع وحانات وملاه غير مرخصة لاعتبارات قانونية وتقنية، هناك التي  يملك أصحابها رخصا ولا تتواجد وسط الأحياء السكنية ولا تتسبب في الإزعاج وتتوفر على الشروط الأمنية، وهي الأسباب الكافية لمقاضاة الوالي على حد قول الدفاع.