الانهيار يهدد سكان العمارة 14 بشارع الإخوة عشاش باب الوادي
وثيقة رسمية موقعة قبل سنة تنذر بالخطر الذي يهدد 17 عائلة بالعاصمة
حي باب الوادي الشعبي بالعاصمة
تحصلت “الشروق اليومي” على محضر اجتماع يحمل ختم رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لباب الوادي، يتضمن محتواه خطورة الوضعية التي آلت إليها العمارة رقم 14 الواقعة بشارع الإخوة عشاش، التي تقطن بها 17 عائلة مهددة بالموت في كل لحظة.
-
وتتضمن الوثيقة التي تعود إلى شهر جويلية من العام الماضي معلومات تقنية في غاية الدقة عن العمارة ذاتها، التي صنفها التقرير بأنها في حالة تدهور متقدمة، وهي المعلومات نفسها التي تضمنتها المراسلة التي وجهتها بلدية باب الوادي لكل من ديوان التسيير والترقية العقارية وكذا للوالي المنتدب، وقد اقترح ديوان التسيير العقاري أنذاك الترحيل الفوري لجميع العائلات التي تقطن بالعمارة “على اعتبار أنها تمثل خطرا وشيكا على ساكنيها، إلى جانب ضرورة إجراء خبرة مدققة”.
-
وقام بتحرير الوثيقة ذاتها الفريق التقني التابع لمصالح بلدية باب الوادي، وتم توجيه نسخة منه إلى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للبلدية ذاتها، تحت عنوان طلب التدخل فيما يخص العمارة رقم 14 بشارع الإخوة عشاش، التي تضم أربعة طوابق إلى جانب الطابق الأرضي، وتشمل 18 شقة.
-
-
ويصف الفريق التقني بالتدقيق الحالة المتدهورة التي بلغتها العمارة، بفعل انهيار جزء من سقفها العلوي، إلى جانب تهلهل هيكلها المصنوع من مادة الحديد الذي أتى عليه الصدأ، وكذا تسرب المياه إلى الشقق التي تقع في الطابق العلوي عند سقوط الأمطار، إلى جانب تضرر الجدران الحاملة، وهي تحل محل الأسس، ناهيك عن الوضعية المزرية التي آلت إليها السلالم، وكذا تصدع جل جدران الشقق.
-
وبحسب قاطني العمارة فقد تم تصنيف هذه الأخيرة في الخانة الحمراء منذ العام 2003 تاريخ حدوث زلزال العاصمة وبومرداس، وتم اعتبارها آيلة للسقوط، مما جعل سكانها يلحون على السلطات المحلية من أجل ترحيلهم إلى سكنات لائقة، مؤكدين بأن الخوف يتملكهم كلما سقطت القطرات الأولى من الأمطار.
-
ويتساءل هؤلاء السكان عن سر تماطل مسؤولي البلدية، الذين يرفضون حتى سماع شكاويهم، معبرين عن خشيتهم من أن يكون مصيرهم نفس مصير سكان عمارة شارع إشعلالن بالبلدية ذاتها، التي أدى سقوط أسقفها الأسبوع الماضي إلى وفاة شاب.
-
ومن جهته يرفض الرئيس الحالي لبلدية باب الوادي، حسان كتو، تحميله مسؤولية المخاطر التي تهدد سكان العمارة 14 الواقعة بشارع الإخوة عشاش، مؤكدا بأن مسؤولية مصالحه انتهت عند إعداد ملفات السكان المعنيين وإخطار الوالي المنتدب بالوضعية المذكورة آنفا، قائلا في اتصال معه بأن الولاية هي التي يخول لها القانون ترحيلهم إلى سكنات أخرى، وهو ما سيتم فعلا على حد تصريحه، دون أن يضبط موعدا محددا، بحجة أن ذلك لا يندرج ضمن صلاحياته.
-
ولم يتردد المصدر ذاته في تحميل سكان البناءات الآيلة للسقوط الكائنة بباب الوادي جانبا من مسؤولية الأخطار المحدقة بهم، “لأنهم رفضوا ترحيلهم الى الشاليهات بصورة مؤقتة”.