“وثيقة سفر” تجرُّ الوزير طمار إلى القضاء في ملف جديد!

يمثل وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار، الاثنين 25 ماي الجاري، أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، لمتابعته في قضية جديدة تتعلق بتبييض الأموال والعائدات الإجرامية، حيث من المرتقب أن يستمع قاضي القطب لأقوال المتهم بخصوص ضلوعه في تحرير وثيقة لتسهيل سفر ابنه القاصر بطريقة غير قانونية نحو الأراضي الإسبانية.
وحسب ما توفر من معطيات بخصوص ملف الحال، فإن قاضي التحقيق لدى القطب كان قد أصدر أمرا بإيداع الوزير السابق الحبس المؤقت، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال على أساس الاعتياد، واستغلال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار عملية إجرامية، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 389 مكرر من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.
ومن المرتقب أن يمثل الوزير السابق أمام هيئة محكمة الفرع الأول برئاسة رئيس القطب، لمواجهة التهم السالف ذكرها، وتخص وقائع تبييض الأموال واستغلال النفوذ والتسهيلات المهنية في إطار نشاطات مشبوهة.
وتعود تفاصيل القضية الحالية، حسب ما تحوزه “الشروق” من معلومات، إلى واقعة مرتبطة بتحرير تصريح أبوي خاص بسفر ابن قاصر للوزير السابق إلى إسبانيا، حيث قصدت زوجته موثقا من أجل إمضاء الوثيقة، غير أن هذا الأخير تنقل إلى سجن القليعة لإتمام إجراءات الإمضاء على التصريح وهي المعطيات التي استند إليها التحقيق القضائي، خاصة بعد الاشتباه في امتلاك المتهم لممتلكات وعقارات بإسبانيا، والتي كانت الوجهة المفترضة لسفر ابنه القاصر، فيما ستكشف محاكمة 25 ماي الجاري المزيد من التفاصيل.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية الحال جاءت قبل 4 أشهر من استنفاد عقوبة الوزير طمار التي وقعتها الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر وأيدتها المحكمة العليا بحكم نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية والقاضي بإدانته بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.
وتتعلق تلك القضية بفترة توليه منصب والي ولاية مستغانم، حيث تمت متابعته بتهم منح تراخيص لإنجاز مخيمات صيفية فوق أراض غابية، إلى جانب جنح سوء استغلال الوظيفة، وتحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، فضلا عن التصريح الكاذب بالممتلكات.