ودائع المؤسسات والأشخاص بالبنوك الأجنبية في الجزائر مضمونة

أكد الاثنين، الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، أن البنوك الأجنبية العاملة في الجزائر، ومنها البنوك الفرنسية أو حتى العربية والأمريكية والبريطانية، لن تتأثر من جراء الأزمة المالية العالمية الحالية نظرا لتواضع حجمها في الساحة المالية الذي لا يتعدى 10 بالمائة، بالإضافة إلى القيود المفروضة من طرف بنك الجزائر على مراقبة عمل البنوك الخاصة العاملة في الساحة.

• وأوضح البروفيسور عبد الرحمان مبتول، في تصريح للشروق اليومي، أن غياب بورصة حقيقية في الجزائر وعدم ترابط الاقتصاد الجزائري مع الاقتصاد العالمي، سيوفر الحماية الكاملة للبنوك الجزائرية العمومية والخاصة وزبائنها العموميين والخواص، بل وهو ما سيختصر التأثير على نقطة واحدة فقط تتمثل في تراجع خطة التوسع للبنوك الأجنبية العاملة في الجزائر.
• وقال عبد الرحمان مبتول أن هذه الوضعية لا تمثل في الحقيقة ظاهرة صحية للاقتصاد الجزائري بالقدر الذي تبين مدى تخلف الاقتصاد الوطني ويعكس للعالم أن الجزائر لا تتوفر على بنوك بالمفهوم الحقيقي للبنوك مما يتطلب ضرورة القيام بإصلاح حقيقي وعميق للنظام المالي والاقتصادي بشكل عام الذي يعيش حالة جمود تامة.
• وقال مصدر مقرب من بنك الجزائر، في تصريح للشروق اليومي، أن ودائع الأشخاص والمؤسسات الجزائرية لدى هذه البنوك لن تتأثر سلبا في كل الحالات، بسبب القيود المفروضة من قبل بنك الجزائر على هذا النوع من العمليات، مضيفا أن الانعكاسات المحتملة للأزمة المالية العالمية على فروع البنوك العالمية في الجزائر لن تتعدى حدود تراجع الخطط التوسعية لهذه البنوك في الجزائر كنتيجة حتمية للضغوط التي ستتعرض إليها البنوك الأم في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة أو بنوك منطقة الخليج العربي ولبنان، بمعنى الضغوط التي تعرضت لها بنوك على غرار سيتي بنك التي تملك فرعا بالجزائر وسوسيتي جنرال وبي أن بي باري با أو سيتيليم وناتكسيس أو بعض البنوك الخليجية المتوسطة الحجم من غير تلك التي تتعامل بالطريقة الإسلامية.  
• وأوضح مصدر الشروق أن أغلبية البنوك الأجنبية العاملة في الجزائر هي بنوك فرنسية ستستفيد من خطة الانقاذ التي اقترحها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ووافقت عليها بلدان منطقة الأورو، والتي تنص في شق منها على ضخ أموال عامة في المصارف المتضررة وضمان الودائع للأشخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتجنيبهم الخسارة. 
• وقال مصدر “الشروق” أن التعهد الأوروبي والأمريكي بضمان عدم سقوط البنوك الكبيرة على الأقل، وهي التي تملك فروعا في الجزائر، يمثل ضمانة في حد ذاته لعدم تأثر الفروع المحلية لهذه البنوك في الجزائر، مضيفا أن الفرق بين مخطط بولسون الأمريكي والمخطط الذي أطلقه الإتحاد الأوروبي لضمان البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية يتمثل في أن الأول تقوم به دولة واحدة والثاني تقوم به 15 دولة من خلال تنسيق شامل. 
• وطالب البروفسور مبتول، الحكومة بضرورة فتح نقاش وطني شامل حول الوضع الاقتصادي بمشاركة واسعة لجميع الأطراف المختصة والمعنية لبحث ووضع الحلول الممكنة للحد من الانعكاسات الخطيرة المحتملة على الاقتصاد الجزائري في حال تطورت الأزمة الحالية إلى أزمة اقتصادية شاملة ستدفع بالطلب على المواد الأولية ومنها النفط إلى مستويات تدفع بالأسعار إلى اقل من 80 دولارا، مما يهدد بتوقف العشرات من المشاريع.
• وقال مبتول أنه لا يتوقع استقرار الوضع في الساحة المالية الدولية قبل نهاية جوان 2010، وأمام هذا الوضع فإن المكاسب التي حققها الدولار والمقدرة بحوالي 10 إلى 15 لا تساوي شيئا أمام الخسائر الجمة التي تكبدها النفط والتي تجاوزت 70 دولارا في وقت قياسي.