وداعا للهواتف والتجهيزات الإلكترونية المستوردة عن طريق “الكابة”

بحلول الفاتح من أفريل المقبل سيكون ممنوعا شحن الهواتف واللوحات الرقمية “تابلات” وأجهزة الكمبيوتر وكل المعدات التي تتوفر على بطارية ليثيوم في حجرة الأمتعة بالطائرات لجميع الرحلات الدولية للطيران المدني. ما يعني أن أسعار الهواتف ستعرف ارتفاعا كبيرا بالنظر إلى القضاء على هذا النوع من التجارة، الذي كان يوفر هواتف وتجهيزات إلكترونية بأسعار أقل من تلك المستوردة..

وأعلنت المنظمة الدولية للطيران المدني أن تاريخ 1 أفريل سيكون موعدا لمنع شحن أي تجهيزات تتوفر على بطاريات ليثيوم في حجرة الأمتعة بالطائرات، بسبب وجود خطر اشتعال وانفجار هذه البطاريات، حيث سيكون لزاما على حامل هذه البطارية حملها معه كأمتعة يدوية وعدم شحنها في حجرة الأمتعة أسفل الطائرة.

وسيكون لهذه الإجراءات تداعيات على تجار الشنطة أو الكابة الجزائريين المتخصصين للهواتف، خاصة من الصين ودبي وبصفة أقل تركيا وحتى من فرنسا وبعض الدول الأوربية، حيث ستتقلص كمية الهواتف والمعدات الإلكترونية التي تتوفر على بطاريات ليثيوم، وسيكون هؤلاء التجار أمام حتمية جلب كمية محدودة جدا كأمتعة يدوية في الطائرة لا غير.

ومن المنتظر، حسب متتبعين، أن يسهم هذا الأجراء لمنظمة الطيران الدولية في ارتفاع أسعار الهواتف وأجهزة التابلات على اعتبار أن كميات كبيرة منها كانت تدخل الجزائر عن طريق الكابة، ولا تخضع للرسوم الجمركية وبالتالي تباع بسعر معقول وأقل من ذلك المطبق على نفس السلع المستوردة قانونيا والخاضعة للرسوم الجمركية.

وذكر مصدر من الجمارك لـ “الشروق” أن إجراءات أيضا ستتخذ للحد من الهواتف التي تدخل بهذه الطريقة إلى الجزائر، خاصة أن المراقبة الآن ستقتصر على الأمتعة اليدوية فقط، مشير إلى أن من امتهن هذا النوع من التجارة ما عليه إلا التوجه نحو الطرق القانونية، وهي المرور عبر الجمارك ودفع الرسوم والحصول على الوثائق اللازمة لذلك.

وشرعت عديد الدول عبر العالم في تطبيق هذا الإجراء بمنع شحن الأجهزة التي تتوفر على بطارية ليثيوم في حجرة الأمتعة، كالصين مثلا التي منعت شحن هذه التجهيزات، سواء في الرحلات الداخلية أم الدولية.