ورشة حول مشروع دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات

نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، ورشة حول “مشروع دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في الجزائر”.
وفي هذا الإطار، أوضح المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل، أحمد أمين بوغابة، أن الهدف من هذه الورشة هو استعراض مخرجات مشروع التعاون المشترك بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، حول دعم المسار المهني للنساء القاضيات، الذي كان قد نظم في 12 مارس الجاري بنيويورك على هامش انعقاد الدورة الـ70 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والتي جرت تحت شعار “الحقوق، العدالة والعمل”.
وقد سمحت هذه الورشة بـ”تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال دعم المساواة بين الرجل والمرأة في النظام القضائي، مع إبراز الجهود المبذولة في سبيل تعزيز دور المرأة القاضية”، مثلما أفاد به السيد بوغابة.
ولفت في هذا الصدد إلى أن المرأة الجزائرية تحتل مكانة بارزة في السلك القضائي، حيث “تقارب نسبة تمثيلها نصف عدد القضاة، مع تسجيلها لحضور متميز في المجال التجاري والمحاكم المتخصصة، ما يعكس كفاءتها ودورها في تحقيق العدالة”.
من جانبها، اعتبرت المديرة الوطنية لمشروع “دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في الجزائر”، إسما عيسيو، نسبة تمثيل النساء القاضيات بالجزائر “مؤشرا واعدا للغاية”.
كما أشارت إلى أن المشروع المذكور مر بمرحلتين، الأولى في الفترة ما بين (2023-2024)، تم خلالها تكوين 239 قاضية، حيث تضمن البرنامج 11 دورة تكوينية، فيما تمتد المرحلة الثانية في الفترة ما بين (2024-2029)، وتعني النساء القاضيات الممارسات والطالبات بالمدرسة العليا للقضاء.