رسميا.. تمويل المشاريع الفلاحية سار عبر كافة البنوك العمومية

دخلت اتفاقية وقّعت سابقا بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية حيز التنفيذ رسميا، والتي تتيح تمويل عديد المشاريع بقطاع الفلاحة على المستوى الوطني من طرف كافة البنوك العمومية المعتمدة في البلاد، بعد أن كانت العملية محصورة في بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”.
وجاء الكشف عن دخول العملية حيز التنفيذ عن طريق وثيقة لمديرية المصالح الفلاحية لولاية تلمسان، نشرتها السبت 28 مارس، جاءت في شكل إعلان للفلاحين حول تمويل مشاريع القطاع.
وورد في الوثيقة أنه “لضمان تنفيذ المشاريع الفلاحية والسهر على تطبيقها وتخفيف الإجراءات الخاصة بها، استحدثت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري جهازا تمويليّا جديدا، يأتي في إطار تنفيذ أحكام اتفاقية الإطار المبرمة بين قطاعنا الوزاري وجمعية البنوك والمؤسسات المالية”.
وأضافت الوثيقة: “وعليه نعلمكم إخواننا الفلاحين أنه قد تم تعميم تمويل المشاريع الفلاحية لكل البنوك العمومية الفاعلة في القطاع المصرفي”.
وتضم قائمة البنوك العمومية المعتمدة لعمليات التمويل الفلاحي كلا من “بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR)، باعتباره المرافق التاريخي للفلاحين الجزائريين، إضافة إلى البنك الوطني الجزائري (BNA)، والقرض الشعبي الجزائري (CPA)، وبنك التنمية المحلية (BDL)، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – بنك (CNEP-Banque)، وبنك الجزائر الخارجي (BEA.
كما أعلمت الوثيقة الفلاحين بالتغطية الكاملة للفوائد المترتبة على القروض الممنوحة التي تتكفل بها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
وعن المجالات المعنية بالقروض والممثلة بالنسبة للقرض الاستثماري الفلاحي المدعم في إنشاء وتجهيز المستعمرات أو تربية الماشية، عصرنة المستثمرات الفلاحية وتربية الماشية الموجودة، تكثيف تحويل وتثمين المنتوجات الفلاحية والحيوانية التي تتطلب احتياجات مالية، وتخزين وحفظ المنتجات الفلاحية، ولاسيما ذات الاستهلاك الواسع، إضافة إلى توضيب وتصدير المنتجات الفلاحية، فضلا عن أي نشاط آخر يتعلق بالمجال الفلاحي أو مجال الصناعات الزراعية الغذائية.
ولفتت الوثيقة إلى أنه جرى تحديد مبلغ القرض والسقف بـ100 مليون دينار بالنسبة للقرض الاستثماري الفردي، و200 مليون دينار بالنسبة للقرض الاستثماري الفيدرالي (الاتحادي).